3 ) انصراف لفظ موضوع بر يك معنا در معناى ديگر مجازى . اين نوع انصراف غالبا در الفاظى كه معناى مجازى آنها به تدريج تبديل به معناى حقيقى مىشود ، پيش از آنكه در عرف اهل لغت به عنوان معناى حقيقى آن الفاظ شناخته شوند - يعنى عرف اهل لغت وضع آن الفاظ را در معانى جديد اعتبار كند - اتفاق مىافتد . در زبان عربى انصراف الفاظى چون « عبقرى » در شخصى كه كار بزرگ و بسيار دقيق را انجام دهد ، « وزر » در معناى گناه ، « سهم » در معناى نصيب و الفاظ بسيار ديگر از اين قبيل است ؛ زيرا عبقرى از نسبت به وادى عبقر گرفته شده است . در مصباح آمده است : « عبقر وزان جعفر ؛ يقال : موضع بالبادية تنسب إليه طائفة من الجنّ ، ثمّ نُسب إليه كلّ عمل جليل دقيق الصنعة » و به تدريج در حال حاضر به فرد نابغه « عبقري » گفته مىشود . « وزر » نيز در اصل به معناى بار سنگين است ، سپس در معناى گناه به كار رفته است . « سهم » نيز به معناى پيكان است كه در قرعه كشى به كار مىرفته و در مواردى كه نصيب و قسمت كسى را مىخواستهاند با قرعه معين كنند هرگاه پيكانى كه به نام شخص معينى بوده روى آب مىايستاده است سهم و نصيب از آن او مىشده است و بدين مناسبت « سهم » ابتدا مجازا در معناى نصيب به كار رفته سپس به تدريج در معناى نصيب انصراف پيدا كرده است .
در اينگونه استعمالات ابتداءً لفظى نظير عبقرى ، وزر ، سهم ، با قرينه در معناى مجازى به كار مىرود سپس ذهن در نتيجهء كثرت استعمال به تدريج به حكايت معناى حقيقى از معناى مجازى عادت مىكند ، به گونهاى كه لفظ موضوع براى معناى حقيقى بدون نياز به قرينه ذهن را از معناى حقيقى به معناى مجازى عبور مىدهد ، اين مرحله همان مرحلهء انصراف است كه هنوز وضع لفظ براى معناى مجازى در نظر عرف اعتبار نشده ؛ لكن معالوصف ، ذهن بدون نياز به قرينه ، از لفظ به معناى دوم منتقل مىشود و ظاهراً صاحبكفايه از استعمالى كه نه حقيقت است و نه مجاز همين مطلب را اراده كرده است « 1 » .
در مرحلهء بعد پس از اينكه عرف اهل لغت با حكايت لفظ از معناى دوم بدون نياز به قرينه انس گرفت لفظ را موضوع براى معناى دوم مىبيند و معناى دوم را موضوع له لفظ مىانگارد كه همان اعتبار وضع است ، در اينجاست كه وضع تعيينى لفظ براى معناى دوم تحقق مىپذيرد .
بنابر آنچه گفتيم اين اشكال : كه بنابر اين در اين نوع از انصراف كه سابق بر اعتبار عرفى وضع لفظ است براى معناى دوم ، دلالت لفظ بر معناى دوم نه به وضع مستند است
هامش
( 1 ) . كفاى الأصول 32 : 1 . .