« گفتارها » - علاوه بر قوّهء دلالتى كه از ناحيهء وضع بهدست ميآورند - قوّهء دلالت ديگرى دارند كه مربوط به « حيثيت رفتارى » گفتارهاست كه بهوسيلهء استعمال ، هر دو قوّهء دلالتى گفتارها به فعليت ميرسد . مثلًا : اينكه « هر رفتار ارادى ، ناشى از انگيزهء متناسب با آن رفتار است » به رفتارها ، قوّهء دلالتى ميبخشد . لذا هر رفتار ارادى كه از انسان سر مىزند ؛ دلالت بر انگيزهء درونى متناسب با آن دارد . بههمين دليل ، « اخم » دلالت بر « ناخشنودى » ، و « لبخند » دلالت بر « خشنودى » دارد .
بنابراين اصل ، در « گفتار » ، قوّهء دلالتى افزون بر قوّهء دلالت ناشى از وضع ، بهوجود مىآيد و آن ، اين است كه هر « گفتار ارادى » ميتواند دلالت بر انگيزههاى درونى متناسب با آن گفتار داشته باشد كه اين قوّهء دلالت ، به سبب ايجاد اين گفتار - يا همان كه از آن به « استعمال » تعبير ميكنيم - به فعليت ميرسد و در نتيجه ، گفتار ارادى متكلّم دلالت بر اين مىكند كه وراى اين كلام انگيزهاى مطابق با اين كلام وجود دارد .
بر مبناى اين اصل ، دلالتهاى تصديقى كلام ( يا كاشفيت كلام از مراد و توابع آن ) ، ناشى از استعمالاند ؛ نه از وضع . بنابر اين ، دلالتهاى تصديقى كلام - چه دلالت تصديقى نخستين كه دلالت بر ارادهء معنا باشد ، و چه دلالت تصديقى دوّم كه دلالت گفتار بر ارادهء تفهيم باشد و چه دلالت تصديقى سوّم كه دلالت گفتار بر ارادهء جدى معناى كلام باشد - همگى از استعمال نشأت ميگيرند .
دليل نشأتگيرى دلالتهاى تصديقى از استعمال ، همان است كه در بالا بدان اشاره شد و آن اين است كه دلالتهاى تصديقى از نوع دلالتهاى رفتارى ، ناشى از قوّهء دلالت رفتارى مىباشند كه بر اين اصل مبتنى است - كه هر رفتار ارادى ناشى از انگيزه متناسب با آن رفتار است - .
بنابر اين ، هنگامى كه از متكلّمى گفتارى ارادى سر مىزند ؛ اين گفتار نوعى رفتار است كه بايد از انگيزههاى متناسب با آن ، نشأت بگيرد . براى هر گفتار ارادى - به عنوان يك رفتار - انگيزهء متناسب آن است كه اوّلًا : با ارادهء معنا همراه باشد ، ثانياً : به قصد تفهيم معنا به ديگرى باشد ؛ يعنى : قصد تفهيم آنچه را كه مقتضاى دلالت تصوّرى گفتار است كرده باشد ، ثالثاً : معناى تفهيم شده واقعاً و جدّاً مقصود باشد .
آنچه بر اين مدّعا - يعنى : نشأتگرفتن دلالتهاى تصديقى از استعمال و رفتاريبودن دلالتهاى تصديقى - دلالت مىكند ، اين است كه : دلالتهاى تصديقى در ساير رفتارهاى
اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 303
مساهمون: الشيخ محسن الأراكي
ص٣٠٣