قاعدههفتم : قاعده دلالت لفظ بر لازم معنا
يكى از قواعد دلالتى كه متفرع بر وضع است قاعدهء دلالت لفظ بر لازم معناى موضوعله است . براى تبيين اين قاعده چند مطلب را بايد توضيح دهيم :
* مطلب اوّل : مقصود از لازم معنا ، اعم از لازم عادى و لازم عقلى است . مثلًا : در دلالت غيرلفظى آنجا كه آژير خطر به گوش مىرسد ، لازم عقلى آن وجود سببى است كه آژير را به صدا در آورده است ، و لازم عادى آن وجود ارادهء اخطار است كه لازم موضوع له آن است و آن هشدار به ساكنان ساختمان دربارهء خطر است كه آنان را تهديد مىكند .
لازم عادى اين بهصدا درآمدن قابل تخلف است . يعنى : ممكن است بهصدا درآمدن آژير در نتيجهء عاملى غير ارادى ( نظير : اتصال سيم برق ) باشد و در نتيجه ارادهء اخطارى در كار نباشد ؛ لكن لازم عقلى آن ، تخلفناپذير است ؛ يعنى بهطور حتم علّتى وجود داشته كه آژير خطر را بهصدا درآورده است .
در دلالتهاى لفظى كه دال بر معنا لفظ است دلالت بر لازم مىتواند به يكى از دو نحو مذكور باشد نظير لفظ « صبح آمد » كه دلالت آن بر طلوع خورشيد دلالت بر لازم عقلى است ، زيرا بر رابطهء علت و معلول مبتنى است . لكن دلالت آن بر شروع مردم به كار روزانه و ازدحام مردمى كه در معابر عمومى براى كار در رفت و آمدند دلالت بر لازم عادى است .
* مطلب دوم : همانگونه كه دلالت لفظ بر معناى مطابق ( معناى خود لفظ ) مشروط به اراده نيست دلالت آن بر لوازم عادى يا عقلى معنا نيز مشروط به اراده نيست .
* مطلب سوم : فرق است بين استعمال لفظ و ارادهء لازم معنا كه از نوع مجاز است - زيرا لفظ ابتداءً در معناى لازم كه موضوعله لفظ نيست بهكار رفته است ؛ نظير اينكه گفته شود : « زيد كثير الرماد » و از « كثرت رماد » ، « جود » و « كثرت بخشش زيد » اراده شود - و بين استعمال لفظ در معناى مطابقى و ارادهء اعم از معنا و لازم معنا ، يا به تعبيرى ديگر : ارادهء اعم از معناى مطابقى و التزامى كه در اينجا مجازى در كار نيست ؛ زيرا لفظ در معناى اصلى و