قاعده ششم : قاعده ترادف لفظى
يكى ديگر از قواعد دلالتى كه متفرّع بر وضع است قاعدهء ترادف لفظى است كه به موجب آن الفاظ متعدده مىتوانند به سبب وضع براى معناى واحد يا اعتبار حكايت از آن بر آن دلالت كرده و از آن حكايت كنند .
ترادف ، به لحاظى عكس اشتراك است ، اگر در اشتراك لفظى لفظ واحد بوده و معنا متعدد است در ترادف ، الفاظ متعددند و معنا واحد ؛ نظير الفاظ : « ليث » ، « اسد » ، « غضنفر » كه همگى براى حكايت از حيوان درنده مخصوص « شير » وضع شدهاند .
همانگونه كه اشتراك لفظى ممكن بود ترادف نيز ممكن است ؛ بلكه امكان در عقل نظرى آن واضحتر است ؛ زيرا اگر در اشتراك لفظى توهم امتناع حكايت لفظ واحد از معانى متعدده راه داشت ، ايناحتمال در اينجا راه ندارد ؛ زيرا امكان حكايت الفاظ متعدد از معناى واحد ، بديهى يا كالبديهى است . امكان در عقل عملى از ناحيهء عدم لغويت نيز مسلّم است ؛ زيرا همانگونه كه وضع لفظ واحد براى معناى واحد غرض عقلايى تفهيم و تفاهم را تحقق مىبخشد ، وضع الفاظ متعدد براى معناى واحد نيز تحقق بخش اين غرض عقلايى است . لكن ، امكان در عقل عملى از ناحيه لزوم نقض عهد يا تعهد متضاد - بر مبناى نظريه تعهد در تفسير وضع - محل اشكال است ، و نظير اشكالى كه در اشتراك لفظى آمد در اينجا قابل ورود است ، و محصل آن اين است كه وضع لفظ براى معنا متضمن تعهدى است از سوى واضع كه « أن لا يقصد هذا المعنى ؛ إلا إذا جاء بهذا اللفظ الخاصّ » ؛ در حالى كه وضع لفظ ديگر براى همان معنا با تعهد مذكور متناقض است . و بههمين جهت استاذنا المحقّق الخوئى منكر امكان اشتراك لفظى و نيز ترادف است ، به لحاظ استلزام نقض عهد يا تعهد منتاقض كه لدى العقلاء قبيح است .
استاذنا الشهيدالصدر قدّس الله نفسه الزكيهء نظير پاسخى را كه از نظير اين اشكال در اشتراك لفظى دادند در اينجا در برابر اين اشكال بيان مىدارند ، كه حاصلش اين است كه : با تقييد لفظ موضوع به قيد « أو اللفظ الآخر » يا تقييد وضع به قيد « إن لم أتعهّد قصد هذا المعنى بلفظ آخر » مشكل « تعهّد متناقض » يا « نقض عهد » قابل حل است . در زمينهء مفيد بودن ترادف ،