تأييد و امضاى شارع نسبت به اين قوانين محرز و مسلّم است . از پذيرش شارع قوانين و قواعد تفهيم و تفاهم عرفى را به قاعده حجّيت شرعى ظهور تعبير مىشود .
در مباحث الفاظ يا به تعبير ما مبحث دلالت از حجّيت ظهور كه به معناى پذيرش اين قواعد توسط شارع است بحث نمىكنيم بلكه از خود اين قوانين و قواعد بحث مىكنيم .
در اينجا تذكر اين نكته بجاست كه قوانينى كه جهت تنظيم روابط انسانها با يكديگر توسط عقلا جعل مىشوند قوانينى هستند كه - در حقيقت - حقوق و مسؤوليتهاى متقابل انسانها را نسبت به يكديگر تعيين مىكنند ، و معناى تنظيم روابط نيز چيزى جز اين نيست . اين مطلب را در آينده شرح خواهيم داد .
در بالا اشاره شد آنچه مورد بحث ما در اين مباحث است قواعد و قوانين گفتارى است كه وظيفهء تنظيم روابط تفهيم و تفاهم را ميان مردم بر عهده دارند .
قواعد و قوانين گفتارى به دو دسته كلّى قابل تقسيمند :
1 ) قواعد دلالت وضعى ؛
2 ) قواعد دلالت استعمالى .
تقسيم قواعد و قوانين گفتارى به اين دو دسته از آن جهت است كه - همانگونه كه در گذشته نيز اشاره كرديم - شكلگيرى رابطهءدلالت ميان لفظ و معنا دو مرحله دارد :
1 ) رابطهء تهيؤيى يا استعدادى و امكانى ؛
2 ) رابطهء فعلى .
در مرحلهء وضع لفظ براى معنا ، در نتيجهء وضع ، لفظ ، تهيؤ و قوهء - قريبهء به فعل - دلالت بر معنا ، پيدا مىكند و در مرحلهء استعمال يا بهكارگيرى لفظ در معنا ، لفظ فعليت دلالت بر معنا پيدا مىكند بدين سبب قواعد و قوانين دلالت يا تفاهم عقلايى نيز بر دو دستهاند : دستهاى كه به مرحله وضع ارتباط دارند و در حقيقت از لواحق و توابع وضعاند و دستهاى كه از لواحق و توابع استعمالاند . در واقع وضع خود يك قانون عقلايى است ؛ زيرا مقصود از اعتبار حكايت - كه حقيقت وضع است - چيزى جز نوعى قانونگذارى عقلايى كه آثار تكوينى در پى دارد نيست .
اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 198
مساهمون: الشيخ محسن الأراكي
ص١٩٨