1 ) اگرچه قصد تفهيم حيثيت تقييديه دلالت وضعى لفظى نيست ؛ لكن ، حيثيت تعليليه آن مىباشد ؛
2 ) هر جا وضعى وجود داشته باشد كاشف از وجود انگيزه و غرضى است كه عبارت است قصد تفهيم مدلول وضعى بهوسيلهء دال ؛
3 ) آنچه غرض از وضع را محقّق مىسازد امكان و صلاحيت دلالت دالّ است بر مدلول ، و در الفاظ آنچه غرض از وضع را محقّق مىسازد ايجاد امكان تفهيم معنا بهوسيلهء لفظ است ، يعنى امكان دلالت لفظ بر معنا ، نه دلالت بالفعل لفظ بر معنا . بنابراين ، نتيجهء وضع لفظ براى معنا پيدايش امكان و صلاحيت و استعدادى است در لفظ كه هرگاه بهكار رود بر معنا دلالت كند ؛
4 ) امكان دلالتلفظ بر معنا از شؤون و احكام مرحلهء وضع است ؛ لكن دلالت فعلى لفظ بر معنا از شؤون و احكام مرحلهء استعمال لفظ است ؛
5 ) اگر چه انگيزه و غرض از ايجاد امكان دلالتلفظ بر معنا در لفظ استفادهء از آن در موارد قصد تفهيم است ؛ لكن وقتى اين امكان در لفظ بهوجود آيد خود به خود ، هر جا استعمالى باشد دلالتلفظ بر معنا فعليت خواهد يافت . بنابراين ، فعليت دلالتلفظ بر معنا پس از پيدايش امكان دلالت بر معنا در لفظ وابسته به اراده لافظ نيست ؛ بلكه وابسته به استعمال است ؛ چه آنكه اراده يا قصد تفهيمى وراى آن استعمال باشد يا نباشد .
بحث دربارهء وضع - كه ركن اول دلالت است - در اينجا به پايان رسيد . اكنون ، نوبت آن است كه به تبيين قواعد عامهء دلالت ناشى از وضع بپردازيم :
اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 196
مساهمون: الشيخ محسن الأراكي
ص١٩٦