است ، و پاسخى كه محقّقخوئى از اين مطلب دادهاند كه دلالتلفظ بر معنا در موارد عدم قصد تفهيم ناشى از وضع نيست بلكه ناشى از كثرت استعمال است مردود است ؛ زيرا :
* كثرت استعمال فرع اصل استعمال است و سخن ما در اصل استعمال است ، يعنى در استعمال لفظ در معنا بدون قصد تفهيم قبل از حصول كثرت نيز دلالت وجود دارد . مثلًا چنانچه نام « زيد » براى كودكى انتخاب شد و قبل از حصول كثرت استعمال ، لفظ « زيد » بدون قصد تفهيم بهكار برده شد ، دلالت بر معناى موضوعله مىكند با آنكه قصد تفهيم در كار نيست ؛
* اگر كثرت استعمال موجب دلالت لفظ بر معنا بدون قصد تفهيم است اين مطلب خود دليلى است بر بطلان نظريهء تعهّد و عدم اخذ قيد قصد تفهيم در معناى موضوعله . توضيح اينكه اگر دلالتلفظ بر معنا بدون قرينه باشد - كما هو المفروض لاجرم مستند به وضع است ، بنابراين چنانچه كثرت استعمال موجب دلالت لفظ بر معنا بدون قرينه شود به معناى آن است كه كثرت استعمال موجب وضع تعينى لفظ بر معنا شده است ، و با توجه به اينكه در اين دلالت قصد تفهيم اخذ نشده است بنابراين قصد تفهيم در وضع لفظ براى معنا مأخوذ نيست نه به عنوان قيد وضع و نه به عنوان قيد موضوعله .
اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 193
مساهمون: الشيخ محسن الأراكي
ص١٩٣