تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
از آنچه بيان شد نتيجه مىگيريم : آنچه در كلام مشهور محقّقين به عنوان قسم ثالث وضع - به‌لحاظ موضوع‌له - شناخته شده معقول و ممكن نيست ، و وضع به‌لحاظ موضوع‌له بيش از دو قسم اصلى - با اقسام فرعى آنها كه على التفصيل بيان شد - ندارد و آن دوعبارت‌اند از : 1 ) وضع عام موضوع‌له عام ؛ 2 ) وضع خاص موضوع‌له خاص .

3 . تقسيم وضع به‌لحاظ اقسام موضوع ( لفظ ) :

بنابر آنچه محققان اصولى بيان كرده‌اند وضع به‌لحاظ لفظى كه براى معنا وضع مىشود به دو قسم تقسيم مىشود : 1 ) وضع شخصى ؛ نظير وضع مادهء كلمهء « ضارب » كه ضرب است براى حَدَث خاص ؛ 2 ) وضع نوعى ؛ نظير وضع هيئت كلمهء « ضارب » براى دلالت بر نسبت قيام يا صدور مادهء فعل ( نظير : ضرب ) به ذات فاعل . بنابر مذاق مشهور ، اساس اين تقسيم بر اين نكته مبتنى است كه واضع در هنگام وضع لفظ - همان‌گونه كه در معنا گفتيم - نياز به تصوّر لفظ دارد ؛ لكن لفظى را كه واضع براى معنا وضع مىكند گاه بنفسه در ذهن حاضر مىشود نظير وضع كلمهء « ضرب » براى حَدَث خاص يا وضع كلمه « حجر » يا « شجر » براى معناى خاص مورد نظر در هر يك از آنها ، و گاه حضور لفظ بنفسه ممكن نيست ؛ زيرا لفظى كه واضع مىخواهد آن را وضع كند از قبيل مادهء خاص نظير : « ضرب » يا « حجر » و يا « شجر » نيست ؛ بلكه هيئتى است از قبيل هيئت اسم فاعل يا هيئت اسم مفعول و نظائر آنها ، در اين‌گونه موارد موضوع ( يعنى هيئت مخصوص مورد نظر ) بنفسه قابل تصوّر نيست ؛ بلكه بايد در ضمن ماده‌اى معين بتصور درآيد . از اين جهت است كه وضع در اين‌صورت از قبيل وضع عام و موضوع خاص مىشود ، بدين معنا كه ذهن هيئت مورد نظر را در ضمن ماده‌اى - نظير مادهء « ف . ع . ل » يعنى : « فعل » - به عنوان وجه و حاكى از ساير هيئاتى كه در ضمن مواد مختلف تحقق خارجى پيدا مىكنند تصوّر مىكند ؛ لكن در حقيقت مصاديق اين هيئت را براى معناى خاص ؛ نظير نسبت فاعلى يا نسبت مفعولى وضع مىكند . و بدين ترتيب ، وضع نوعى