شكل مىگيرد ، و از اين جهت به آن نوعى گفته مىشود كه موضوع لفظ خاص نيست ؛ بلكه نوع هيئتى است كه حاكى از مصاديق متكثره خارجى است .
* اشكال اين بيان :
اين بيان كه مورد پذيرش مشهور محقّقان اصولى - از جمله استاد شهيد صدر - است مورد اشكال است و حاصل اشكال اين است : مقصود از اينكه هيئت « فاعل » مثلًا وجه و عنوان مصاديق هيئت فاعل نظير هيئت ضارب و قاعد و قائم و غيرها مىشود چيست ؟
* اگر مقصود اين است كه كلمه « فاعل » با هيئت و مادهاش وجه و عنوان كلماتى نظير « قاعد » و « قائم » و « ضارب » بمادتها و هيئتها مىشود كه بطلانش روشن است ، زيرا كلمهء « فاعل » بمادته و هيئته با اسماء فاعلى ديگر نظير « قائم » « قاعد » « ضارب » تباين دارد ، و لذا نمىتواند وجه و عنوان آنها قرار بگيرد ؛
* و اگر مقصود اين است كه هيئت « فاعل » وجه و عنوان هيئتى كه در اسماء فاعلين وجود دارد قرار مىگيرد ، يعنى هيئت « فاعل » وجه و عنوان هيئت كلماتى نظير « قائم » و « ضارب » و « قاعد » قرار مىگيرد كه اين فرض نيز باطل است ؛ زيرا هيئت در اسماء فاعلين نظير « قاعد » و « قائم » و « ضارب » و غيرها با هيئت « فاعل » متحد است نه اينكه هيئت « فاعل » وجه و عنوانى براى هيئت در « ضارب » و « قاعد » و « قائم » باشد .
در حقيقت نسبت صورت هيئت « فاعل » كه بهوسيلهء تصور ذهنى واضع در ذهن واضع حضور يافته با هيئت « قائم » و « قاعد » و « ضارب » دقيقاً نظير نسبتى است كه صورت ذهنى مادهء « قعد » مثلًا با مصاديق خارجى اين ماده در الفاظى نظير « قعود » و « قاعد » و « قعيد » و غيرها دارد و همانگونه كه تعدّد مادهء « قعد » در اين هيئات به عنوان مصاديق مادّهء « قعد » در نظر گرفته شده و وضع در آن وضع خاص قلمداد شده است با آنكه در هيئتهاى مختلف مصاديق متعدد دارد ، وضع هيئت « فاعل » نيز بايد وضع خاص تلقى شود ؛ زيرا هيئت اسماء فاعلين در « قائم » و « ضارب » و « قاعد » غيرها مصداق هيئت فاعلاند و هيئت « فاعل » جز يك هيئت واحد شخصى نيست و معلوم نيست به چه علت وضع هيئت « فاعل » وضع نوعى شمرده مىشود در حالى كه وضع مادهء « قعد » براى معناى خود وضع شخصى تلقى مىشود .
بههرحال ، حق اين است كه در وضع الفاظ تقسيم به نوعى و شخصى به تقريبى كه در بيان محقّقين اصولى آمده است اساسى ندارد . تقسيمى كه از اين جهت مناسب است
اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 183
مساهمون: الشيخ محسن الأراكي
ص١٨٣