صورت معنا به لحاظ آلى نگريست . و در گذشته اشاره كرديم كه تفكيك بين وضع و موضوع له كه در كلام برخى محققين آمده نيز بر همين لحاظ استقلالى به صورت معنا حين الوضع سازگار است .
توضيح اينكه :
* بنابر مسلك محققاصفهانى كه وضع لفظ بر معنا را از قبيل وضع علامت بر ذىالعلامهء مىدانست ؛ لكن در وضع لفظ بر معنا وضع را اعتبارى مىدانست اين وضع اعتبارى به دليل اينكه اعتبارى است بايد بين صورت لفظ و صورت معنا باشد و اعتبار وضع صورت لفظ بر صورت معنا متوقف بر لحاظ استقلالى به آن دو صورت است ؛
* بنابر مسلك اعتبار آليت لفظ براى معنا نيز در گذشته توضيح داديم كه چگونه لازم اين مسلك لحاظ استقلالى به صورت معناست ؛
* بنابر مسلك اعتبار وحدت بين لفظ و معنا نيز در گذشته گفتيم كه اعتبار وحدت بين لفظ و معنا نمىتواند بين واقع لفظ و واقع معنا و نه بين دو صورت به لحاظ آلى آنها باشد بلكه بايد بين دو صورت به لحاظ استقلالى آنها باشد .
بنابر اين ، وضع عام موضوعله خاص ؛ بلكه اساساً جدا كردن وضع از موضوعله بر اين فرض نيز متصوّر نيست ؛ زيرا آنچه در حين وضع تصوّر مىشود - كه همان معناست با لحاظ استقلالى بنابر تصوّرى كه اين محققان از وضع دارند - عين موضوعله حينالوضع است و وجهبودن صورتى - مادام كه بهلحاظ استقلالى نگريسته شود - ؛ براى صورتى ديگر ، يا واقعيتى ديگر ، قابل تعقّل نيست .
* بر مبناى نظريهء مدرسهء محقّق خوئى ( يعنى نظريهء تعهّد ) نيز وضع عام و موضوعله خاص متصوّر نيست ؛ زيرا اگر صورت عام به عنوان وجه خاص ديده شده است ديگر وضع عامّى وجود ندارد ؛ زيرا در اينصورت حضور صورت عام بهدليل اينكه فانى در خاص است حضور خاصّ است . بنابراين ، وضع نيز مانند موضوعله خاصّ است و اگر معناى عام به عنوان وجه خاص مورد لحاظ قرار نگيرد ؛ بلكه خود عام - بما هو عام - مورد لحاظ قرار بگيرد كه در اينصورت وضع عام است و موضوعله نيز عام .
حاصل آنكه : وضع عام و موضوعله خاص قابل تصوّر نيست ؛ چون اگر مراد از عموميت وضع ، لحاظ استقلالى صورت عام باشد كه در اينصورت موضوعله نيز عام مىشود و اگر مراد از عموميت وضع ، لحاظ آلى صورت عام باشد ؛ يعنى ملحوظ خاص باشد و عام آلت و
اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 173
مساهمون: الشيخ محسن الأراكي
ص١٧٣