تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
* اشكال اوّل : نظريهء تعهّد ، وضع لفظ بر معنا را به قضيه‌اى شرطيه برمىگرداند - كه شرطى دارد و جزايى - و مضمون آن تلازم بين شرط و جزاء است . در شرط و جزاء اين قضيهء شرطيه ، چند فرض متصوّر است : 1 ) اينكه شرط : قصد تفهيم معنا باشد و جزاء : اتيان به لفظ باشد . اين فرض ، با تعابير و كلمات محقّق‌خوئى سازگارتر است . بنابراين فرض ، قضيهء وضع از اين قرار خواهد بود كه واضع ، چنين تعهّد مىكند : « كلّما قصدت المعنى المعيّن أتيت باللفظ المعيّن » . اين نوع تعهّد اگرچه فىنفسه ، امرى عقلايى است ؛ لكن دلالت‌لفظ بر معنا را نتيجه نمىدهد ؛ زيرا مقتضاى اين قضيهء شرطيه چنين خواهد بود كه : هر گاه قصد معنا از سوى متكلّم - از هر طريقى - احراز شود ؛ دانسته خواهد شد كه براى افادهء آن ، از لفظى ديگر جز لفظ معين استفاده نخواهد كرد . لكن ، چنين نتيجه نمىدهد كه : هر گاه لفظ معين به‌كار برده شود ؛ معناى معين مقصود باشد ! بنابراين ، تعهّدى اينچنين دلالت‌لفظ را بر معنا نتيجه نمىدهد ؛ در حالىكه محلّ بحث ، دلالت‌لفظ بر معناست ؛ 2 ) فرض‌دوم عكس فرض اوّل است . يعنى : اينكه قضيهء شرطيه‌اى كه تعهّد وضعى را متضمن است چنين باشد : « كلّما جئت باللفظ المعيّن قصدتُ تفهيم المعنى المعيّن » . در اين صورت ، اشكالى كه پيش مىآيد اين است كه : اين قضيهء شرطيه بر خلاف سيرهء عقلا ، در مقام تفهيم و تفاهم است و عقلايى نيست ؛ زيرا تلفّظ ، در طول قصد معناست . يعنى : پس از قصد معنا ، تلفّظ جهت ابراز آن ، صورت مىگيرد . نه اينكه ابتدا تلفّظ صورت گيرد - به هر انگيزه و علتى كه باشد - سپس قصد تفهيم معنا به‌وسيلهء آن صورت گيرد ؛ 3 ) شرط : عدم قصد تفهيم معنا و جزاء : عدم تلفّظ به لفظ باشد . بدين معنا كه : قضيهء شرطيهء وضعيه چنين باشد : « إن لم أقصد المعنى المعيّن لا أتلفّظ باللفظ المعيّن » كه مفهومش اين است كه : « كلّما تلفّظتُ باللّفظ المعيّن ؛ قصدتُ المعنى المعيّن » . اين نحو قضيهء شرطيه ، اگر چه عقلايى است و نتيجه‌اش آن‌است‌كه : هرگاه مثلًا : لفظ « اسد » را به‌كار برد ؛ « حيوان‌مفترس » را اراده كرده است لكن لازمهء اين نوع قضيهء شرطيه ، انتفاء مجاز است و معناى چنين تعهّدى ، اين است كه : واضع - بلكه هر مستعملى - متعهّد شود كه : هيچ‌گاه استعمال مجازى نداشته باشد و اين خلاف آنچه در واقع‌خارجى اتفاق افتاده است مىباشد . . و چگونه از واضع و مستعملى كه بداند كه استعمال مجازى در كاربردهايش فراوان است ، چنين تعهّدى صورت تحقّق مىپذيرد ؟ 4 ) استاد شهيد صدر مىفرمايد : هنگامىكه اشكال را با فروض سه‌گانه‌اش به استاد محقّق‌خوئى گفتم ؛ ايشان فرض چهارمى را مطرح كردند و فرمودند : بر فرض سوم قيدى اضافه مىكنيم كه اشكال را بر طرف مىكند و آن قيد : « عدم قيام قرينه » است كه بنابر اين ، قضيهء شرطيهء وضع چنين خواهد شد : « إن لم أقصد المعنى المعيّن ؛ لا أستخدم اللفظ المعيّن بغيرقرينه » و حاصل اين قضيه چنين خواهد بود كه : « لا أستخدم اللفظ إلا في حالتين : إرادة المعنى الأوّل - و هو الحيوان المفترس في