در فصل بعد ، باز احاديثى در قضاى حاجت مؤمنان آورده و همچنان از وضع ديوانيان ناراحت است ، چرا كه « بعضى از ديوانيان » « اصلا و مطلقا اهتمام به صلاح دارين مسلمين ندارند و غرض آنها منحصر در حطام دنيا و ذخائر آن و حفظ جاه و رياست است » . ( برگ 174 ) .
وى البته در برآوردن حاجت علما ، بر درآمد حلال تكيه دارد و اين مطلب را قدرى واضحتر بيان مىكند . او مىگويد : « . . . از محل حلالى نه از نماى موقوفات هر محل كه صدر مىدهد ، چون نماى وقف هر محل كه صدر به عنوان وظيفه به هركس مىدهد ، غالبا بر خلاف شرط وقف واقع مىشود و بر تقدير موافقت اتفاقى ، صدر را در آن ولايتى شرعى نيست ، پس حرام بوده باشد بر آنكس . . . همچنين امر سيورغالات غالبا على الاصحّ فى المسألة . و قطعى است حرمت نصب قاضيان و شيخالاسلامان اين زمان كه به درجهء اجتهاد معتبر در حكم كردن ميانهء مسلمانان و فتوا دادن نرسيدهاند . . . و همچنين نصب متولّيان و متصدّيان كه صدر زمان بر موقوفات هر محل بر خلاف شرط آن مىنمايد ، به يقين بر خلاف شرع انور است . » ( برگ 176 ) .
ممكن است تصور شود كه چنين مجتهدانى در دسترس نيستند . به اعتقاد وى يافتن افراد واجد شرايط هم دشوار نيست ، بلكه بر شاه است « تا . . . بداند كه در هر شهر و قطر مجتهد عدل امامى جامع جميع شرايط حكم و فتوا كيست » .
پرسش بعدى اين است كه شاه اين مطلب را از كجا دريابد . كمرهاى مىنويسد : « و تحقيق اين مقدمه از عارفان عصر كه صاحبان انصافند ، و كتمان حق به مكان حب رياست و طلب دنيا و ذخائر آن نمىكنند ، ميسّر است . »
اكنون كه انتخاب شدند به چه كار بايد گماشته شوند ؟ كمرهاى مىنويسد : « و بعد از حصول معرفت مجتهدان و محدثان ايمانيان عصر كه به اعتقاد مؤلف رساله ، در هريك از بلدهء اصفهان و كاشان و خراسان و عراق عرب و بحرين و شيراز و غير آن نور وجود ايشان ظهور دارد ، واحد يا متعدد . . . شرعيات هر قطرى را به يكى از ايشان مفوّض و مرجوع فرمايد و ممكن در آن گرداند بر وجه انفراد و استبداد ، و مردمان هر قطر را به متابعت و انقياد اوامر و نواهى مجتهدان قطر مأمور سازند و غير را كه از سلك ايشان خارج است ، مسلّط بر ايشان نگردانند ، و تمكين تام تمام فرمايند تا برايشان قيام به آن به حسب شرع اطهر لازم آيد و عذر و حجّت ايشان كه تمكن در رواج و انتظام امور شرعيه مسلمانان نمىيابند از جانب سلطان منقطع شود تا بعد از آن امور عالميان به انتظام آيد و آثار عدل پادشاه كه موجب ثبات دولت و دوام عظمت و سلطنت وى است ، انتشار يابد و همهء خير و بركت بهم رسد و اين مزيت عظما در دنيا و عقبا پادشاه را بر پادشاهان سابق و لا حق حاصل
صفويه در عرصه دين ، فرهنگ و سياست ( فارسى ) — صفحة 1179
مساهمون: الشيخ رسول جعفريان
ص١١٧٩