و وقوع خلوّ مذكور هر امر ضرورى معاش و معاد عباد در بلاد موافق شريعت مقدّسه به وجهى تمشيت تواند پذيرفت ، يا آن كه همه هرج و مرج در همه عالم روا بود ؟ فقير مقرّ به تقصير خويش در جواب گفت : . . . »
وى در اين رساله در پاسخ اين پرسش ، كوشيده است تا لزوم وجود مجتهد را از راه قاعدهء لطف و روايات ديگر توضيح دهد . كمرهاى زمانى قاضى شيراز و زمانى هم شيخ الاسلام اصفهان بوده و طبعا از مجتهدانى است كه در حكومت مشاركت داشته است . با اين حال ، از نكات جالب فكرى - سياسى زندگى وى اين است كه ، به رغم آن كه منصب حكومتى داشته ، قائل به حرمت نماز جمعه در عصر غيبت بوده و رسالهاى نيز در اين باب تأليف كرده است . متأسفانه آن رساله در اختيار ما نيست ، اما از رسالهء پيشگفته و نيز همم الثواقب مىتوان برخى از انديشههاى سياسى او را به دست آورد .
كمرهاى اما در كتاب همم نيز مطالب فراوانى در باب لزوم وجود مجتهد در پاى سرير سلطنت براى جلوگيرى از انحراف مطرح كرده است . وى كتاب را با ارائهء چند حديث در فضيلت علم آغاز كرده و در ادامه با اشاره به ديگر « وجوه شرف و فضائل و مزاياى » علم و عالمان كه همان « علما و مجتهدين فرقهء ناجيه » اند مىگويد « دلالت بر اين مراد ، از راه عقل و نقل و كتاب و سنت در كتاب مسمى به نصرة الاصحاب نمودهايم . » پس از آن با اشاره به اين كه فرقهء ناحيه ، همان شيعيان اثناعشرىاند ، از وجوب رجوع « امّت در عصر غيبت امام عليه در حوادث واقعه و معرفت احكام و حلال و حرام » به راوى احاديث اهل بيت سخن مىگويد و ضمن اشاره به حديث و اما الحوادث الواقعة . . . و احاديث ديگر ، مراد از راويان حديث را « مجتهدين از اهل ايمان و ايقان » مىداند كه « حجّت حجةاللهاند بر همهء شيعيان در رجوع به ايشان در حوادث واقعه و قضاياى سانحه و معرفت احكام و حلال و حرام » . در ادامه ، با اشاره به رواياتى كه به اخذ علم از علما و راويان حديث توصيه مىكند ، به روايت . . . اجعلوا بينكم رجلا ممن عرف حلالنا و حرامنا فانى قد جعلته عليكم قاضيا اشاره كرده و پس از آن ، مقبولهء عمر بن حنظله را مورد استشهاد قرار داده است .
نتيجه آن كه : « اين احاديث شريفه ، دلالت دارد كه تحاكم و ترافع به سوى غير قاضى شرعى كه در مثل اين زمان عبارت است از مجتهد عدل جامع جميع شرايط حكم و فتوا حرام است ، بهمنزلهء تحاكم و ترافع به سوى طاغوت و شيطان است و اخذ مال به حكم غير حاكم شرعى حلال نيست و سحت و حرام است و اگرچه حق صدق ثابت محقّق آخذ بوده باشد ؛ چون به حكم طاغوت گرفته و خلاف امر خداوند تعالى كرده و اشعار دارد كه خلاف امر در هر باب مانع ترتب آن است بر آن » . ( برگ 10 ) . پس از آن به بيان شروط دوازدهگانهء قاضى پرداخته و نتيجه آن كه « پس ، هركس كه اتصاف به صفات مذكوره ندارد ، و مجموع
صفويه در عرصه دين ، فرهنگ و سياست ( فارسى ) — صفحة 1173
مساهمون: الشيخ رسول جعفريان
ص١١٧٣