« رسالهاى فارسى ، به عبارتى در كمال وضوح و اشتهار ، در منافع و آثار قواعد آشاميدن و دفع مضار شراب ناب » بنويسد . وى نوشت و نام آن را جام جهاننماى عباسى نهاد . اين كتاب در سال 1038 به رشتهء تحرير درآمده است . « 1 » فلسفى شرحى از مجلس ميگسارى شاه عباس اول را با بهرهگيرى از منابع مختلف ، به دست داده است . « 2 »
از دوران شاه عباس دوم ( 1052 - 1077 ) نيز حركتى در جهت منع از شرابخوارى داريم . گزارش شده است كه وى در سال آغاز سلطنت خود ، در حالى كه تنها سيزده سال داشته - يعنى هنوز بالغ هم نبوده - « در منع شراب مبالغه كرده و كسانى كه عامل اين عمل بودهاند ، تائب شدهاند . » « 3 » البته وى زمانى كه تنها نه سال و اندى داشت ، به سلطنت رسيد .
با اين حال ، در دوران اين شاه نيز ، فرمان عمومى براى جلوگيرى از شراب خوارى و فساد در دست است . ساروتقى يكى از صدراعظمهاى مشهور اين دوره ، قوانينى در جهت جلوگيرى از همجنسبازى كه در قهوهخانهها رواج داشت ، وضع كرد . « 4 » پس از وى خليفه سلطان در اين باره ، جديت بيشترى به خرج داد . البته منابع ، فرمان منع شرابخوارى را به خود شاه نسبت مىدهند .
ملا كمال منجّم دربارهء فرمان منع شرابخوارى مىنويسد : « اول حكمى كه فرمودند اين بود كه احكام به ممالك محروسه نويسند كه شرابخانهها بر طرف باشد و خم خانهها را بشكنند . حتى آنچه در شيراز جهت سركار خاصه مىريختهاند » و « جمعى كه شرب مدام مىكردند توبه كردند و توبهنامه نوشتند به نظر كيميا اثر رسانيدند و راغب نماز و روزه و تقوى شدند . » « 5 »
روشن نيست كه اين فرمان دقيقا در چه زمانى بوده است . محمد طاهر قزوينى آن را در سال 1055 ياد كرده و در گزارش خبر آن به مانند بيشتر تواريخ اين دوره ، اسير نثر مصنوعى است كه اطلاعات تاريخى آن ، در پيچ و خم عبارات ، سرگردان شده است . وى با اشاره به وزارت خليفه سلطان كه خود از علما و فقهاى اين دوره است ، مىنويسد :
و در اين ايام كه مسند وزارت به وجود نواب سلطانالعلمائى آراسته است ، خصوصا معطوف بر آن است كه دار الملك شرع ازهر ، از دستانداز راهزنان لاابالى مصون بوده ، زلال اطاعت بارى و پرهيزكارى غبار آلايش نپذيرد . در
هامش
( 1 ) . همان ، ج 1 ، ص 631
( 2 ) . همان ، ص 633
( 3 ) . اعتماد السلطنه ، تاريخ منتظم ناصرى ، ج 2 ، ص 964
( 4 ) . همان ، ج 1 ، ص 432
( 5 ) . تاريخ ملا كمال ، ص 98 ، به نقل از : نوايى ، اسناد و مكاتبات سياسى ايران ، 1038 - 1105 ، ص 85