- كه بر عدم عينى بودن نماز جمعه اصرار دارد - ضمن اشكال به مجلسى اول و فيض ، سخن آنها را برگرفته از رسالهء شهيد دانسته و دربارهء اين رساله مىنويسد : احتمال دارد كه وى اين رساله را در دوران كودكى ( فى صغره ) نوشته باشد ؛ « 1 » زيرا در آن ، نسبت به بزرگان مذهب و حافظان شريعت تندى كرده ؛ همچنين در متن آن اضطراب و نكات زايد فراوان وجود دارد ؛ اضافه بر اين ، مطالب اين رساله با آنچه كه در ديگر كتابهايش در مورد وجوب تخييرى نماز جمعه آورده ، منافات دارد . « 2 » ملا عبد الله افندى ، ضمن اشاره به ترديد در انتساب اين رساله به شهيد و اين انتقاد كه شهيد آن را در جوانى و در دوران ناپختگى تأليف كرده ، مىگويد : ترديد در انتساب اين كتاب به شهيد ، نادرست است ؛ چرا كه علاوه بر شواهد مختلف ، صاحب مدارك كه از نوادگان اوست ، به اين مطلب تصريح كرده است . به علاوه ، اين مطلب كه كتاب اثر دوران جوانى وى باشد ، درست نيست ؛ زيرا تاريخ تأليف رسالهء نماز جمعه ، ربيع الاول سال 962 هجرى ؛ يعنى چهار سال پيش از شهادت او و طبعا از آخرين آثار وى مىباشد . « 3 »
13 - رسالهء نماز جمعه فيض كاشانى
رسالهء شهاب ثاقب ، از رسالههاى معروفى است كه در وجوب نماز جمعه نوشته شده و از آنجا كه فيض كاشانى ( م 1091 ) روى انديشههاى فقيهى برخى از متأخرين از خود تأثير داشته ، رسالهاش اهميت خاصى يافته است . با اين حال بعدها ، مجتهدانى چون وحيد بهبهانى آراى وى را نپذيرفته و به ويژه صاحب جواهر ، در انكار آراى او تا آنجا پيش رفت كه كتاب شهاب ثاقب فيض را در شمار كتب ضلال آورد . « 4 » وى او و شهيد ثانى را متهم كرد كه بىجهت در وجوب عينى نماز جمعه اصرار ورزيدهاند . در اينجا مرورى بر رسالهء فيض خواهيم داشت .
فيض كاشانى در آغاز رسالهء خود ، با بديهى دانستن حكم وجوب مىنويسد : تنها تعدادى از اصحاب رأى و اجتهاد اين نماز را مشروط به حضور امام و نايب خاص يا عام او دانستهاند كه ممكن است در برخى از زمانها ساقط شود ( ص 8 ) . وى پس از طرح مقدمه ، بحث خود را در اثبات وجوب عينى اقامهء جمعه و غير مشروط بودن آن به وجود سلطان و فقيه آغاز مىكند .
هامش
( 1 ) . نجفى ، جواهر الكلام ، ج 11 ، ص 177 - 178 . اين سخن را پيش از وى ، فاضل تونى نيز مطرح كرده بود .
مطلب يادشده از قول وى در رسالهء عبد الحى رضوى كه در انتهاى اين نوشتار به چاپ رسيده ، آمده است .
( 2 ) . نجفى ، جواهر الكلام ، ج 11 ، ص 147
( 3 ) . افندى ، همان ، ج 2 ، صص 376 - 377
( 4 ) . همان ، ج 11 ، ص 178