وكيل حلاليات
يكى از مشاغل علما در اين دوره ، داشتن منصب وكالت حلاليات براى شخص شاه بود . از آنجا كه بسيارى از درآمدهاى عادى دربار از راههايى بود كه مشروعيت فقهى آنها زير سؤال بوده و احتمال حرامخوارى در آنها وجود داشت ، برخى از شاهان صفوى كوشيده بودند تا درآمدى حلال براى خود تأمين كنند . اين درآمد به طور معمول با اجاره دادن برخى از املاك يا مغازهها با نرخ بسيار پايين صورت مىگرفت و يك فقيه نيز بر آن نظارت داشت تا مال حرام وارد آن نشود . در اين باره ، آگاهىهاى پراكندهاى در منابع وجود دارد .
شاه طهماسب اول كه در رعايت مسائل شرعى دقت زيادى داشت ، ايجادكنندهء اين روش بوده است . دربارهء سيد مظفر الدين علىّ بن شاه محمود انجوى شيرازى آمده است كه وى شيخ الاسلام شيراز و همزمان وكيل حلاليات اختصاصى شاه در آن ديار بوده و پس از مدتى همراه شاه به اصفهان آمده ، سمت قاضى عسكرى را عهدهدار شد . « 1 » از شاه ابو تراب انجوى شيرازى نيز به عنوان « وكيل حلاليات شيخ الاسلام فارس » ياد شده است . « 2 » مولانا محمد على تبريزى نيز « سالها به منصب شيخ الاسلامى » تبريز و « وكيل سركار حلاليات خاصهء شريفه بود » . « 3 » همچنين شيخ على منشار - پدر زن شيخ بهايى - نيز در زمان شاه طهماسب ، منصب شيخ الاسلامى اصفهان و وكالت حلاليات سلطان را در اين شهر عهدهدار بود . « 4 » واله نوشته است كه شيخ بهايى نيز افزون بر مقام شيخ الاسلامى ، وكالت حلاليات را عهدهدار بوده است . « 5 » وحيد قزوينى نيز تحت عنوان « نسق نمودن طعام حلال » شرحى دربارهء چگونگى تلاش شاه عباس دوم براى استفاده از « مطعومات غير شبههناك و ملبوسات از لوث دغدغه پاك » به دست داده است . « 6 » در وقفنامهاى هم ، از وزير [ امور ] حلال ياد شده است . « 7 » دربارهء مير محمد باقر خاتونآبادى ( م 1127 ) ملاباشى روزگار شاه سلطان حسين نيز آمده است كه « و دادوستد وجوهات حلال را نيز مىنمود و وجوه برّ و تصدّقات را پادشاه نزد او مىفرستاد كه به مستحقين برساند » . « 8 »
هامش
( 1 ) . اسكندر بيك ، همان ، ج 1 ، ص 148 ؛ افندى ، همان ، ج 4 ، ص 96 ، ج 3 ، ص 378
( 2 ) . اسكندر بيك ، همان ، ج 1 ، ص 151
( 3 ) . واله ، همان ، ص 441
( 4 ) . واله ، همان ، ص 430 ؛ افندى ، همان ، ج 4 ، ص 267
( 5 ) . واله ، همان ، ص 435
( 6 ) . وحيد قزوينى ، محمد طاهر ، همان ، ص 317
( 7 ) . سپنتا ، عبد الحسين ، تاريخچهء اوقاف اصفهان ، ص 221
( 8 ) . ميرزا سميعا ، همان ، ص 2