دشوارى براى مردم به وجود مىآمد كه لزوما مىبايست براى حل مشكل خود به چه كسى مراجعه كنند .
پيش از اين كه اين بحث را دنبال كنيم ، اشاره به تحليلهايى كه كمپفر از برآمدن مجتهدان در جامعه تشيع داده و نكتهء قابل توجهى است ، خواهيم داشت . نكتهاى را كه وى به آن توجه كرده است ، چگونگى برآمدن يك مجتهد از عرصهء مدرسه به صحنهء اجتماع است . آنچه اهميت دارد ، شكل طبيعى برآمدن يك مجتهد بر اساس ويژگىهاى علمى و اخلاقى و عرفانى و مردمدارى است . كمپفر پس از شرح مقام صدر ، شيخ الاسلام و قاضى مىنويسد :
تمام صاحبان مقامات عالى دينى كه از آنها ذكر شد ، از نظر حيثيت و احترام در درجهاى بعد از كسى قرار دارند كه عالم به كتاب است و مجتهد لقب دارد . اين لقب ، حاكى از حد اعلاى روحانيت و پيشوايى بىچون و چند بر مؤمنين است . نه عنايت خاص شاه و نه همراهى و همدلى روحانيون يا بزرگان ، هيچيك در رسيدن به اين مقام مؤثر نيست . تنها كسى كه بر مبناى طرز زندگى زاهدانه و دانش و بينش متفوّق خود در طول زمان و متدرّجا طرف توجه خاص همهء مردم قرار گرفته باشد ، مىتواند به اين مقام بلند نايل گردد . . . اين كه كسى نزد قاطبهء مردم تا اين درجه به تقدّس و پاكى شهرت يابد تا بتواند به اين مقام روحانى شامخ دست يابد ، كارى است سخت مشكل . تنها راهى كه به اين مقصد عالى منتهى مىشود اتفاق نظر و هماهنگى بدون خدشهء مردم شيعى مذهب است و بس . « 1 »
كمپفر پس از شرحى از چگونگى اصولى كه بر اساس آنها ، يك نفر موقعيت مجتهد را در اين جامعه به دست مىآورد ، مىافزايد : « نبايد پنداشت كه در اين كار ، به كمك حيله و رشوه به جايى مىتوان رسيد . » « 2 »
به هر روى ، از آنجايى كه باور شيعيان آن بود كه تنها مجتهدان ، مشروعيت دارند ، اگر دولت صفوى از افراد غير مجتهد بهره مىبرد ، خود به خود ، جامعهء شيعه دچار تناقض مىگرديد . البته نوعى آزادمنشى در جامعهء صفوى وجود داشت و آن اين كه در ميان افراد مختلفى از صدر ، شيخ الاسلام و يا قاضى كه براى قضاوت رسميت داشتند ، صاحب دعوا هركسى را كه مىخواست انتخاب مىكرد و طبعا حكم و امضا و توقيع او نافذ بود .
بايد توجه داشت كه وضعيت دينى حاكم بر نيمهء اخير دولت صفوى ، به دليل فراوانى وجود عالمان در اصفهان ، تا اندازهاى بهبود يافته و به طور طبيعى ، دولت از افراد برجسته و شاخص استفاده مىكرد . حضور فقيهانى چون محقق خراسانى ( م 1090 ) ، فيض كاشانى
هامش
( 1 ) . كمپفر ، همان ، ص 125
( 2 ) . همان ، ص 127