الاسلام قرار دارد ، اما از نظر وظايف و تكاليف ادارى در رديف اوست . « 1 »
شاردن نيز پس از شرح وظايف صدر خاصّه و عامّه مىنويسد : « سومين شخصيت مذهبى و قضايى ، شيخ الاسلام است . . . شيخ الاسلام داور همهء دعاوى مدنى و كليهء اختلافاتى است كه به نوعى با قوانين مدنى پيوستگى دارد . » وى سپس با اشاره به اين كه در كشورهاى اسلامى ، لزوما بايد مقام قاضى بالاتر باشد ، اما « چون صاحبان مقام شيخ الاسلامى در دربار ، به جهاتى اعتبار و نفوذ زياد يافتند و هرگونه قضاوت را به خود اختصاص دادند ، اكنون مقام و نفوذشان از قاضى بسى افزونتر است و احكامشان جنبهء قانونى دارد و معتبر مىباشد . » شاردن به درستى متوجه شده است كه « حدود امور قضايى در ايران مبهم است » . با اين حال ، اعتراف مىكند كه « هرگز ميان مصادر قضا تضاد و اختلافى حاصل نمىشود » اين به رغم آن است كه « ميان شيخ الاسلام و قاضى ، بعضى مواقع دربارهء برخى مسائل اختلاف و تصادم حاصل مىشود . » « 2 » ميرزا سمعيا نيز مىنويسد :
مشاراليه ( شيخ الاسلام ) در خانهء خود به دعواهاى شرعى و امر [ به ] معروف و نهى از منكرات مىرسد و طلاق شرعى را در حضور شيخ الاسلام مىداند و ضبط مال غايب و يتيم اغلب با شيخ الاسلام بود ، بعد از آن به قضات مرجوع شد . « 3 »
ادارى شدن موقعيت شيخالاسلامهاى رسمى و دولتى در كنار صدر و قاضى ، سبب شد تا به آرامى در حوزههاى علمى ، افراد دانشمند و فقيهى برآيند كه به لحاظ علمى و فقهى ، رتبتى بالاتر از شيخ الاسلام داشتند . البته اين ممكن بود كه زمانى همان كسى كه مقام صدارت يا شيخ الاسلامى دارد ، از نظر علمى بالاتر و دستكم برابر با ديگر فقيهان موجود اما غير شاغل باشد ، اما به طور طبيعى ، در حوزهء علمى و درسى ، اين ممكن بود كه فقيه يا فقيهانى برتر از كسانى كه در آن مناصب قرار داشتند ، رشد كند . در اين صورت ، دولت صفوى ، چه تصميمى بايد مىگرفت ؟ صرفهء دولت در آن بود تا مقامات رسمى را بيشتر به خود وابسته كند ، به همين دليل ، دختران دربارى را كه به هر روى ، هم كفو مناسبى مىخواستند ، به صدرها و شيخالاسلامها و فرزندان آنان مىدادند . شاردن مىنويسد « از جمله موجبات اعتبار صدرها و شيخالاسلامها ، پيوستگى آنان با دربار مىباشد . زيرا اينان غالبا با دختران دودمان پادشاه پيوند مىكنند » . « 4 » اين مسئله ، يك نتيجهء منفى نيز داشت ؛ چرا كه اين مقامها را موروثى مىكرد و با برآمدن عالمان و فقيهان برجسته و مستقل ، اين
هامش
( 1 ) . همان ، ص 124
( 2 ) . شاردن ، همان ، ج 4 ، صص 1337 - 1338
( 3 ) . ميرزا سمعيا ، تذكرة الملوك ، ص 3
( 4 ) . شاردن ، همان ، ج 4 ، ص 1339