مىگرديد . قضاوت دربارهء جرائمى كه به نوعى شرع دربارهء آن حدّى معين يا نامعين تعيين كرده بود ، در اختيار حكّام شرع بوده و احكام را آنان صادر مىكردند ؛ امّا جرايمى كه در ارتباط با مسئله حكومت و امنيّت عمومى بوده و ارتباط مستقيمى با احكام شرعى نداشت ، به عنوان حقوق عرف در دست داروغگان و در رأس آنها در اختيار ديوانبيگى بود .
ديوانبيگى عالىترين مقام قضايى در اين امور بوده و كارش بيشتر جنبه سياسى و امنيتى داشت تا شرعى . در عين حال همان گونه كه برخى از مورخين گفتهاند ، روحانيونى نيز در ديوانبيگى بودهاند كه با مشورت آنها كار فيصله مىيافته است . در اين باره صدر ناظر كار ديوانبيگى بوده و پيش از آن اين كار در اختيار قاضى عسكر بوده است . كمپفر مىنويسد :
حقوق در ايران به دو قسمت تقسيم مىشود : نخست حقوق عرف كه متكى است به رويههاى قضايى رايج در يك محل و ديوانبيگى و يا داروغهها ، پرواى آن را دارند . دوم حقوق شرع كه بر عهدهء صدر و قضات روحانى است كه حاكم شرع ناميده مىشدند . « 1 »
قضات در همهء شهرها و بخشهاى مهم حضور داشته و اصولا در هر شهرى ، يك شيخ الاسلام و يك قاضى بوده است . تاورنيه مىنويسد : در تمام شهرهاى عمده مملكت دو نفر به اسم شيخ الاسلام و قاضى هستند كه به امورات مذهبى و قانونى رسيدگى مىنمايند . « 2 »
كمپفر مىنويسد : در شهرهاى ديگر هم اعمال قانون به دست قضات شرعى است ؛ حتى در نواحى كوچكتر نيز هميشه يك قاضى شرع حاضر است ؛ زيرا اسناد قراردادهاى حقوقى - مدنى ، فرمانهاى شاه و تمام چيزهايى كه در جامعهء ايرانى ناگزير بايد به صورت مكتوب انجام پذيرد ، فقط هنگامى قوّت قانونى مىيابد كه به مهر قاضى شرع رسيده باشد و به اين دليل است كه هيچ شهرى نمىخواهد از داشتن قاضى محروم باشد . « 3 »
در بحث از وظايف شيخ الاسلام نيز خواهيم ديد كه آنان نيز به كارهاى قضايى رسيدگى مىكردهاند . همچنين در كنار قاضىهايى كه ديوان صدر براى شهرهايى تعيين مىكرد ، قاضيان جزء نيز وجود داشتند كه توسط شيخ الاسلام منطقه برگزيده مىشدند و عزل و نصب آنان بر اساس وظايفى كه در برخى از فرامين شاه براى شيخالاسلامها آمده ، در اختيار آنان بود .
عادىترين شرط قاضى آن بود كه از ميان عالمان و مجتهدان باشد ؛ گرچه همانند مقام شيخ الاسلامى ، اين ممكن بود كه منصب قضاوت ، به فرزند عالمى هم كه او هم مىبايست عالم باشد ، برسد . تاورنيه مىنويسد : گاه ممكن بود كسانى از قضات بعد از مرگ خويش ،
هامش
( 1 ) . كمپفر ، همان ، ص 99 و بنگريد : برن ، نظام ايالات در دوره صفويه ، ص 99
( 2 ) . تاورنيه ، همان ، ص 589
( 3 ) . كمپفر ، همان ، ص 125