كوشش مىشد تا از متوليان رسمى يا فرزندان آنان كه شرعا متولى بودند ، دفاع شود . براى مثال در يك مثال آمده است :
چون معروض شد كه سيادت پناه مرحوم مير سيد رضى الدين حسينى قاضى استرآبادى تمامى مجراى آب چشمه روشنآباد توابع بلوك سدن رستاق دارالمؤمنين استرآباد را كه مالك شرعى آن بوده ، وقف نموده بر مزار فايض الانوار امامزادههاى واجبى التكريم . . .
و توليت آن را به اولاد خود تفويض نموده ، نسلا بعد نسل و عقبا بعد عقب ، و الحال نوبت توليت آن منتهى شده به سيادت پناه مير حسين . . . احدى به خلاف شرع شريف در توليت شرعى آن مدخل ننمايد و توليت شرعى آن مخصوص او دانسته و گذارد كه مومى اليه در امر توليت و لوازم آن اقدام نمايد . « 1 »
طبيعى بود كه حاكم منطقه ، موظف بود تا از اين فرمان حمايت كند و زمينهء اجراى آن را فراهم سازد . در همين فرمان تصريح شده است كه اگر ديگران ادعايى دارند بايد « به قضات اسلام آنجا رفع » نمايند .
ديوان صدارت و تعيين قضات
يكى از زمينههاى مسلّم حضور فقها در حكومت كه كمترين ترديدى به لحاظ فقهى در آن وجود ندارد ، حوزهء قضايى است . به همين دليل ، از ابتدا ، مسئوليت انجام كارهاى قضايى در اختيار عالمان بوده است .
يكى از وظائف صدر ، نظارت بر امور قضايى و در واقع تعيين قاضى بوده است .
سانسون به مسئوليت صدر خاصه در تعيين قضات اشاره كرده و تصريح مىكند كه اين قضات ، رياست محاكم شرع را در ايالات و ولايات بر عهده دارند ؛ ولى احكامى كه آنها صادر مىكنند ، هميشه مىشود در محكمهء صدر خاصه استيناف خواست » . « 2 » وى در جاى ديگرى مىنويسد : صدر خاصه در تمام ايالات و شهرستانهاى مهم ، معاونين و قائم مقامهايى دارد كه مدرّس [ شايد قاضى ] ناميده مىشود . . . [ اينها ] هم به امور روحانيت مىپردازند و هم كار قضاوت با آنهاست . « 3 » كمپفر نيز دربارهء كار قضايى صدر مىنويسد :
صدر عالىترين مقام صلاحيتدارى است كه به اعتقاد مردم ، تمام دعاوى حقوقى مطروحه در حضورش را خالى از هيچگونه اشتباهى ، طبق موازين عدل فيصله مىدهد . اعتراض به
هامش
( 1 ) . مدرسى ، مثالهاى صدور صفوى ، صص 38 - 39
( 2 ) . سانسون ، همان ، ص 227
( 3 ) . سانسون ، همان ، ص 39