حكم او نزد هيچ محكمهاى ديگر و تجديد نظر خواستن امكان ندارد . « 1 »
طبعا تعيين قاضى با پيشنهاد صدر و موافقت شاه بوده و اين شيوه به ويژه در شهرهاى بزرگ اجرا مىشده است . آنچه در دورهء اخير صفوى رواج داشته ، آن است كه در اصفهان ، قاضى ، شخصى مستقل از صدر بوده و از قدرت بالايى برخوردار بوده است . وى به جز جمعه ، در روزهاى ديگر در خانهء خود مىنشسته و به دعاوى شرعيهء مردم رسيدگى مىكرده است . پس از تشخيص مورد دعوى ، حكم شرعى آن را مىنگاشته و براى اجرا به ديوان مىفرستاده و ديوانيان بر اساس حكم وى ، حق را به حقدار مىرساندهاند . « 2 » در ميان قضات معروف دورهء اخير صفوى مىتوان به على نقى كمرهاى ، عالم معروف اين دوره اشاره كرد كه مدتى قاضى شيراز ، سپس قاضى اصفهان و پس از آن به سمت شيخ الاسلام اين شهر تعيين شد . شيخ محمد جعفر قاضى كمراى ( م 1115 ) نيز از شخصيتهاى برجستهء دورهء اخير صفوى است كه نامش را در پاى بسيارى از وقفنامههاى سلطنتى اين دوره مشاهده مىكنيم .
در آغاز روزگار صفويان ، به پيروى از آنچه كه در دولت عثمانى وجود داشت ، يكى از مناصب مهم قضايى ، منصب قاضى عسكرى بود . در واقع ، به دليل آن كه دولت صفوى ، در آغاز ساختار نظامى داشت ، قاضى آن كه قاضى عسكر ناميده مىشد ، موقعيت بالايى داشت .
در منابع ، از برخى از عالمان بزرگ روزگار طهماسب به عنوان قاضى عسكر ياد شده است . « 3 » به نوشتهء ميرزا سمعيا « در قديم الايام قاضى عسكر در كشيكخانهء ديوانبيگيان به حكم شرعى عساكر منصور مىرسيده » اما اين كار بعدها در اختيار صدر قرار گرفته كه ناظر بر كار ديوانبيگى بوده و به دعاوى عساكر رسيدگى مىكرده است . با اين حال ، عنوان قاضى عسكرى ، باقى مانده و در دورهء اخير كار وى منحصر به آن شده است تا كه « عساكر نصر مآثر سواد ارقام تنخواه مواجب خود را كه به ممالك محروسه مىفرستادند ، به مهر قاضى عسكر مىرساندند . » « 4 »
آنچه در ارتباط با كار قضات گفتنى است آن كه از نظر حقوقى ، تقسيمبندى خاصى در دولت صفويه وجود داشت . و آن اين بود كه حقوق به حقوق عرفى و حقوق شرعى تقسيم
هامش
( 1 ) . كمپفر ، همان ، ص 121
( 2 ) . ميرزا سمعيا ، همان ، ص 3
( 3 ) . بنگريد : افندى ، ج 4 ، صص 96 ، 302 نيز بنگريد : اسكندر بيك ، همان ، ج 1 ، صص 146 - 149 ، 207 . دربارهء چگونگى اين شغل در دولتهاى پيشين سنّى در مناطق عربى ، بنگريد : قلقشندى ، صبح الاعشى ، ج 4 ، صص 37 ، 199
( 4 ) . ميرزا سمعيا ، همان ، ص 4