آن چنين نبود . « 1 » اسكندر بيك مىنويسد : در اين دودمان ولايتنشان ، منصب صدارت كه عبارت از تقديم سادات و ارباب عمايم [ در چاپى : غنايم ! ] و تكفّل مهمات ايشان و ضبط اوقاف و رسانيدن وجوه بر معارف شرعيه است ، به جز سادات عظيم القدر فاضل پرهيزگار ، به ديگرى تفويض نمىيابد . « 2 »
كمپفر زمان تقسيم منصب صدارت را به خاصه و عامه سال 1670 / 1081 مىداند كه طبعا مربوط به زمان شاه سليمان است . « 3 » پس از آن باز ، شرحى كوتاه دربارهء صدر خاصه و عامه داده و حكايتى دربارهء صدر خاصه و مصيبتى كه گريبانگير وى شده بود ، آورده است . « 4 » نكتهء مهمى كه مورد توجه كمپفر قرار گرفته ، اين است كه صدر به لحاظ تصدى موقوفات و مصرف آنها ، بر كار مدارس از تعيين رئيس يا مدرّس گرفته تا مخارج ديگر مانند شهريه طلاب ، نظارت مىكرده است . وى مىنويسد : نصب مدرّس و استاد از طرف شاه با توافق صدر عملى مىگردد ، اين در صورتى است كه مدرسه از موقوفات شخص شاه باشد ؛ در ساير موارد ، صدر ، با توافق شخص واقف ، مدرّس را تعيين مىكند ، البته هرگاه شخص واقف هنوز در قيد حيات باشد . « 5 »
سانسون نيز شرحى از دو منصب صدر خاصه و عامه داده ، پس از شرحى از موقعيت صدر خاصه ، كار صدر ممالك را ادارهء امور موقوفات در ساير شهرها مىداند . « 6 » به نظر مىرسد كه وى به درستى وظائف اين دو منصب را درنيافته است .
بايد توجه داشت كه موقوفات بر دو بخش بود ؛ نخست موقوفات تفويضى كه به طور كلى همهء امورش در اختيار صدرها بود ؛ دوم موقوفاتى كه متولّى خاص داشت و شرعا حق تصميمگيرى براى او بود . « 7 » در مواردى كه متولّى خاص وجود داشت ، صدور مىكوشيدند تا به نوعى در امور آن دخالت كرده ، مبالغى دريافت كرده و يا به نوعى مزاحمتى براى ناظر ، متصدى و يا حتى متولّى به وجود آوردند . به همين دليل بود كه در برخى از وقفنامههاى
هامش
( 1 ) . افندى ، همان ، ج 3 ، ص 10
( 2 ) . اسكندر بيك ، همان ، ج 1 ، ص 144
( 3 ) . نبايد مستوفى خاصه را با صدر خاصه درآميخت . مستوفى خاصه در كنار مستوفى ممالك ، كارشان رسيدگى به درآمدهاى مالى بلاد مختلف و هزينه كردن آنها در مصارف حكومتى به ويژه امر قشون و سپاه بوده است . تفكيك اين دو منصب از يكديگر از زمان شاه عباس اول باب شده و شرح آن در كتاب « القاب و مواجب دورهء سلاطين صفويه » ص 47 به تفصيل آمده است .
( 4 ) . كمپفر ، همان ، صص 121 - 123
( 5 ) . همان ، ص 141
( 6 ) . سانسون ، همان ، صص 38 - 41
( 7 ) . ميرزا سميعا ، همان ، ص 3