مزبور برخى از مشاغل جزئىتر را پشت سر گذاشته باشد . براى مثال ، امير ابو الولى انجو از صدور زمان شاه عباس اول ، كه « استحضارش در مسائل فقهى ميان فقهاى ديگر بيش بود » در ابتدا توليت آستان قدس رضوى را داشت . پس از درگير شدن با حاكم مشهد ، به « اردوى معلى » آمد و از طرف طهماسب توليت « آستانهء مقدسهء صفويه » در اردبيل را عهدهدار شد .
اندكى بعد سمت قاضى عسكرى پيدا كرد و بعد از آن در زمان شاه عباس « به منصب عالى صدارت ترقى كرد » . « 1 »
همچنين داشتن منصب صدارت ، مانع از آن نبود كه همان شخص به مقام نخست وزيرى يا به اصطلاح اعتمادالدولهاى نيز برسد ؛ يعنى روحانيون ايران ، فرصت آن را داشتند تا به بالاترين مقام ادارى كه نظارت بر عرفيات را نيز عهدهدار بود ، برسند . « 2 » اين مطلبى است كه دربارهء خليفه سلطان كه خودش از فقها و مير رفيع الدين محمد ، پدرش از صدور بود ، اتفاق افتاد .
سوم آن كه در شهرهاى ديگر نيز ممكن بود اين اتفاق بيفتد كه مقام مسئول در امور شرعى و قضايى ، حكومت عرف را نيز در اختيار داشته باشد . دربارهء سيد شريف زين الدين على باقى كه از عالمان برجسته دورهء نخست صفوى و عصر طهماسب اول است ، آمده است كه وى همزمان حكومت شرع و عرف را در شيراز عهدهدار بوده و « جمع بين منصب ايالة الشّرعيات و حكومة الملّيّات و بين خدمة كلانتر و بزرگى فارس » . « 3 »
ميرزا سمعيا نوشته است : امور متعلقه به صدر خاصه را در ولايات مفصلهء مذكور [ كه قبلا نام برده ] نايب الصدارة و ساير مباشرين صدر خاصه متوجه مىشدهاند . « 4 »
از برخى احكام مربوط به مسائل حقوقى كليساى ارامنه اينگونه برمىآيد كه صدر در اين قبيل مسائل نيز دخالت داشته است . « 5 »
چهارم آن كه منصب صدارت از زمانى كه به دست ميرزا حبيب الله پسر سيد حسين مجتهد افتاد ، تقريبا حالت موروثى به خود گرفته ، پس از وى ، فرزندش ميرزا محمد مهدى و سپس ميرزا محمد معصوم به اين منصب و مناصب ديگر حكومتى و دينى دست يافتند .
در اين باره اشارات بيشترى خواهيم داشت .
در پايان اين قسمت ، بىمناسبت نيست اشاره كنيم كه در هند نيز شاهان شيعه مذهب ،
هامش
( 1 ) . اسكندر بيك ، عالمآرا ، ج 1 ، ص 148 ؛ واله ، همان ، ص 416
( 2 ) . تاورنيه ، سفرنامه ، ص 588
( 3 ) . افندى ، رياض العلماء ، ج 4 ، ص 219
( 4 ) . تذكرة الملوك ، ص 2 .
( 5 ) . بوسه ، هربرت ، پژوهشى در تشكيلات ديوان اسلامى ، ص 2 .