كه منصب حكومتى داشتند ، حقوق خود را از حكومت دريافت مىكردند كه ممكن بود اين حقوق از طريق اقطاعات يعنى واگذارى محل يا روستايى به آنان نيز باشد .
دربارهء مناصب ، دو نكتهء ديگر را نيز بايد در نظر داشت . نخست آن كه اصولا در ابتداى دولت صفوى تا دورهء ميانى ، سازمان دولت صفوى ، تكيه بر بخش نظامى آن يعنى نيروى قزلباش داشت ؛ در حالى كه در نيمهء دوم ، اساس ساختار دولت صفوى بر بخش ادارى آن بود . طبعا اين تفاوت ، اين ويژگى را نيز داشت كه در دورهء نخست ، تركها كه از رؤساى طوايف قزلباش بودند ، دولت را در اختيار داشتند ؛ اما در دورهء دوم عناصر تاجيك يا ايرانى بر اوضاع غالب بودند . در بخش صاحب منصبان دينى ، عناصر عرب تا نيمه حكومت صفوى مقدم بر ايرانىها بوده و اندك اندك جاى خود را به عالمان دينى ايرانى دادند .
نكتهء دوم آن است كه اساس ساختار دولت صفوى در آغاز چندان پيچيدگى نداشته و ساده بود . به همين دليل خطوط اصلى موجود در تركيب آن ، به مقدار زيادى نامشخص و حتى نامعين است ؛ در حالى كه در دورهء اخير ، وضعيت ادارى شكل گسترده و در عين حال پيچيدهاى به خود گرفت . بحث از تطور مناصب به طور كلى و مناصب دينى به طور خاص ، خود مبحث مستقلى را مىطلبد ؛ طبعا يافتن اين كه يك منصب در هر دوره از دورههاى موجود در اين دويست و سى سال ، چه مراحلى را پشت سر گذاشته ، نياز به بحث و بررسى بيشتر دارد .
منصب صدارت
مقام صدر در ايران ، بر خلاف دولت عثمانى كه اصطلاحى براى نخست وزير بوده و آن را صدر اعظم مىناميدند - چيزى كه بعدها در دورهء قاجار به كار رفت - لقبى دينى بود كه در مرحلهء نخست ، يعنى آغاز دورهء صفوى ، براى مدير امور دينى به كار برده مىشد .
شاه اسماعيل ، براى ادارهء جامعهء اسلامى ايران نياز به عالم و فقيهى داشت تا هماهنگ با سياستهاى او ، امور دينى جامعه اداره كند . بدين جهت از ميان عالمان سيد موجود ، يكى را به عنوان صدر برگزيد تا به طور رسمى ناظر بر مسائل دينى بوده و پشتوانهء علمى و فكرى او در اقداماتش باشد . اين شخص كار رسيدگى به امور شرعى را مطابق فقه اسلامى بر عهده داشت و در امر قضاوت به فعاليت مىپرداخت .
چنين مقامى از لحاظ پيشينهء تاريخى ، مقدم بر ساير عناوين حكومتى - دينى بوده و تقريبا از اوان تشكيل دولت صفويه ، مهمترين مقام مذهبى ايران بوده است . گفته شده است ، شاه اسماعيل مؤسس اين مقام در ميان صفويه بوده ، گرچه قبل از آن نيز « مقام