تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صفويه در عرصه دين ، فرهنگ و سياست ( فارسى ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
« عرف » . حاكم پنجم نيز « از برون آيد و در درون قرار گيرد » كه « عادت » است . آنچه مسألهء اساسى فيض است ، تعارض اين حكّام با يكديگر است . براى حل اين تعارض ، انسان بايست يكان‌يكان اين پنج حاكم را شناخته و شرافت و برترى هريك را بر ديگرى بازشناسد و حكم هريك را از ديگرى تمييز دهد . مؤلف بحث خود را در چندين فصل آورده تا علاوه بر شناساندن هريك از اين حكّام ، روابط و مناسبات ميان آن‌ها را تبيين كند . عقل بر دو گونه است : عقل طبيعى و عقل اكتسابى . عقل اكتسابى به دستيارى عقل اول و نيز با انديشه‌ها و كردارهاى درست ، هر روز بالغ‌تر مىشود ؛ البته در انسانها اين عقل متفاوت است « بعضى را كامل‌تر داده‌اند و بعضى را ناقص‌تر » . شرع حاكم دوم است و آن عبارت از احكام الهى است كه برخى واجب است و برخى مستحب ؛ برخى از واجبات ركن دين و شرع است و برخى چنين نيست . چنان كه برخى از احكام روشن است و برخى مبهم و مشتبه . مردمان نيز در فرمانبرى احكام شرع متفاوتند « بعضى به دل و زبان و روان مىگروند » و بعضى « به دل منكرند و به زبان اقرار مىكنند » « بعضى به دل و زبان هر دو منكرند » . طبع همان هوى است و آن « قوّتى است در آدمى كه به آن قوّت بعضى چيزها را موافق و ملايم مىشمرند و بعضى را منافى و ناملايم » . عادت قوتى است كه « برانگيزاند آدمى را بر كردن امرى كه ملايم عقل يا هواى او شده باشد به تكرار و مؤانست » . عرف دستورى است كه « عامه مردمان در ميان خود وضع كرده باشند و بر خود واجب و لازم ساخته كه به آن عمل نمايند » . آنچه كه در اين باره گفتنى است ، اينكه « اين دستور مختلف مىباشد به اختلاف ازمنه و بلاد و طوايف » . جدا كردن عرف و شرع از امورى است كه پيش از دورهء صفوى ، و در اين دوره ، مطرح بوده است . حوزهء عرف اختصاص به حاكمان دنيوى و شاهان داشت ؛ چنان كه و شرع در حوزهء قدرت علما بود ؛ به همين دليل ، شاه حاكم عرف بود ، نه شرع . فيض دربارهء حاكم عرف مىنويسد : « اگر مشتمل بر غلبه و استيلاى باشد ، آن را سلطنت خوانند و هر اجتماعى را ناچار است از سلطنتى تا جمعيت ايشان نظام گيرد و اسباب تعيش ايشان انتظام پذيرد » . اما تفاوت عرف و شرع در كجاست ؟ و اگر اين دو با يكديگر تعارض كرد ، كدام يك بر ديگرى مسلط است ؟ از نظر فيض ، دائره عرف محدودتر و جزئىتر است و در واقع كار آن « اصلاح جمعيت نفوس جزئيه و نظام اسباب معيشت » مردم است ؛ اما كار شرع در محدوده‌اى وسيع‌تر است