رساله ، همان راه قطيفى را رفته و در اثبات حرمت گرفتن خراج و طبعا عدم امكان استفاده از آن توسط شيعيان ، استدلالهاى قطيفى را تكرار كرده است . مشى عملى زندگى محقق و دورى وى از ورود به صحنهء سياسى ايران ، آن هم در دورهء طولانى و دينمدارانهء شاه طهماسب ( 930 - 984 ) نشانگر آن است كه وى تحت تأثير روايات فراوانى كه دربارهء پرهيز از همنشينى با سلاطين است ، به دولت صفوى نزديك نشده است ؛ گرچه از وى انكار و انتقاد آشكارى ، نسبت به اين دولت نقل نشده است .
نخستين سخن اردبيلى آن است كه به جز زمينهايى كه زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله با جنگ فتح شده ، در مفتوحالعنوه بودن ساير اراضى كه در فتوحات پس از آن حضرت - طبعا بدون اذن امام گرفته شده - ترديد وجود دارد ؛ و طبعا گرفتن خراج از آنها روا نيست . وى بر اين باور است كه حمل بر صحّت كردن اقدام سلطان جائر را در اخذ خراج از اراضى ، بر خلاف اصل است ؛ زيرا اصولا حاكم ظالم به طور معمول ، بدون رضايت افراد زارع اقدام به اخذ خراج به مقدار مشروع مىكنند . اردبيلى دلالت رواياتى كه كركى مدعى منصوص العلة بودن آنها در باب اخذ خراج و استفاده از آن است ، نمىپذيرد . « 1 »
از رسالهء اردبيلى چنين به دست مىآيد كه به طور كلى ، در صدد رد رسالهء خراجيه كركى است ؛ و همزمان ، از نقض آن كه توسط قطيفى نوشته شده ، تأثير پذيرفته است . وى در آغاز رسالهء دوم خود نيز بر عدم حلّيت اخذ خراج تأكيد كرده ، روا بودن آن را بر چندين مسئله متوقف كرده است كه اثبات هر كدام از آنها به تعبير خود اردبيلى يك خرق عادت است .
گفتنى است كه اين ديدگاه اردبيلى ، تقريبا به طور كامل توسط فقهاى بعد ، و حتى ميان فقهاى برجستهء پيشين ، يك استثنا به شمار مىرود .
وى افزون بر ترديد فقهى در مسئله خراج ، دربارهء مصرف آن نيز ابراز مىدارد كه ، از همهء آنچه بگذريم ، چگونه يكى از ما مىتواند پول زيادى را بيش از حد حاجت خود بگيرد ، در حالى كه اصل آن از آن تمام مسلمانان است ؛ يعنى بايد در مصالح عامه مانند بناى مسجد و پل آن هم به امر امام عليه السلام يا نايب او خرج شود ؛ در حالى كه ما آن را بدون اذن امام و وكيل او گرفته ، در هر چه مىخواهيم خرج مىكنيم ! وى مىگويد : كسانى كه در حال حاضر از اين گونه اموال استفاده مىكنند ، حتى اگر غنى هستند ، مستند عملشان سخن محقق كركى است ؛ در حالى كه او نيز در برخى از مواضع رسالهء خراجيهاش در اين باره كه افراد غنى بتوانند اموال يادشده را بگيرند يا در غير مصالح صرف كنند ، اظهار ترديد كرده و
هامش
( 1 ) . اردبيلى ، هفده رساله ، ص 23