سخن گفته و آن استدلال را از جهات مختلف ، نادرست دانسته است . نخستين اعتراض قطيفى آن است كه بحث در روايت يادشده ، از جوائز است ؛ در حالى كه بحث در اينجا ، خراج است ؛ چرا كه وجه حليت گرفتن جوائز ، علم به حلّيت آن است و اصل هم بر عدم تحريم است ؛ اما حلّيت خراج دليل خاص مىخواهد . به علاوه ، اين مطلب كه ممكن است حسنين عليهما السلام از روى تقيّه آن مال را گرفته باشند ، وجود دارد . اشكالات ريزترى نيز قطيفى در اين باره مطرح كرده است . حاصل آن كه : « فلا شكّ عند أهل اللّه أن من الورع تجنّب جوائز الظالم » . « 1 »
تكيه كركى آن بود كه در هر حال ، مال خراج از آن مسلمانان مستحق است و بايد كسى كه زمين در اختيار اوست ، خراجش را بپردازد و روشن است كه اين خراج به دست حاكم جور مىرسد . سخن قطيفى آن است كه صرف نياز مسلمانان ، جواز اخذ خراج توسط حاكم جائر اثبات نمىكند و طبعا ، آنچه كه از خراج در تصرّف بگيرد ، غصب خواهد بود و استفاده ديگران از آن اشكال خواهد داشت . وى بحث مفصلى را در اين باره آورده است كه گرفتن زكات نيز توسط جائر جز ظلم و عدوان چيز ديگرى نيست . اين بدان دليل است كه او كوچكترين مشروعيتى ندارد . اين مطلب دربارهء اموال غير زكات نيز از نظر قطيفى درست است .
وى براى ارائهء نظر خود ، رواياتى را كه ناروا بودن كلى همكارى با سلاطين را گوشزد مىكند ، آورده است . از آن جمله روايتى است كه علىّ بن ابى حمزه نقل كرده است . در اين روايت آمده است كه دوست وى در ديوان بنى اميه كار مىكرده و امام صادق عليه السلام به وى فرموده است كه اگر بنى اميه ، افرادى را بعنوان كاتب ، جنگجو و جز آنها نمىيافتند ، نمىتوانستند حق ما را از ما بگيرند . و پس از چارهجويى آن مرد ، به وى دستور داده شد تا از ديوان خارج شود .
قطيفى در پايان ، به موارد تاريخى كه محقق به آن استناد كرده بود ، مىپردازد ، با اين كه در آغاز رساله توضيحى دربارهء وضعيت علامهء حلى به دست داد . وى مىگويد ، ما البته مىدانيم كه سيد مرتضى صاحب جاه و حشمت و مال و منال بوده ، اما اين كه از راه غير شرعى به دست آورده ، آگاه نيستيم . در روايات به ما توصيه شده است كه دربارهء گذشتگان چيز بدى نگوييم ، حتى اگر در اين باره چيزى مىدانيم ؛ چه رسد به اين كه از واقع قضيه مطلع نباشيم . وى اشارتى هم به طعنهء ابن طاووس نسبت به سيد مرتضى و سيد رضى و گرفتن امر نقابت توسط آنها دارد . دربارهء خواجه نصير طوسى هم مىگويد كه اصولا « وى
هامش
( 1 ) . قطيفى ، همان ، ص 113