قصور فهمش ، بر آن توانايى ندارد . « 1 » اظهار چنين مطلبى نسبت به كركى كه شهرت به دانش و تحقيق و ارائهء استدلالهايى بهتر از گذشتگان در روش اجتهاديش دارد ، شگفتانگيز است .
پس از آن كه در اصل گرفتن خراج ترديد مىكند ، به پاسخگويى از نظر محقق دربارهء جواز بهرهمندى از خراجى كه بدست حاكم جائر گرفته شده است پرداخته ، و در ابتدا ، رواياتى را كه محقق به آنها تمسّك كرده ، مورد بحث قرار داده است . برخى از آنها را - همانند آنچه در رساله محقق آورديم - به دليل آنكه اشاره به خراج ندارد ، خارج از بحث دانسته و درباره روايات ديگر كوشيده است تا آنها را در دلالت يا سند ، فاقد اعتبار كافى براى اثبات ادعاى محقق نشان دهد . وى ميان دو چيز تفاوت گذاشته و محقق را متهم كرده كه اين تفاوت را ندانسته است و آن اينكه جواز خريد اموالى كه در اختيار ظالم قرار دارد مسألهاى است و بهرهمندى از زمينهاى خراج مسألهاى ديگر . و اين دومى نياز به دليل دارد ، آن هم جز دلايلى كه درباره جواز خريدارى اموال ظالم وارد شده است . اضافه بر اين ، ابتياع مال ظالم تنها در صورتى است كه حلال بودن آن محرز باشد ؛ در حالى كه در اين روايات تصريحى به حلّيت خراج نشده و اساسا نام آن به ميان نيامده است . در اين صورت از عمومات جواز خريد اموال ظالم و يا حتى بهرهمندى از جوائز آنان ، نمىتوان جواز بهرهمندى از خراج را اثبات كرد . « 2 » به تعبير ديگر ، تمامى ادلهء كركى دربارهء خريد از سلطان جائر يا گرفتن جوائز است ؛ اما كمترين دليلى بر گرفتن مال خراج وجود ندارد . البته كركى نيز تا اندازهاى به اين مطلب واقف بوده و بيشتر ، پس از ثبوت آن كه اراضى عراق عنوة فتح شده و خراج بردار است و تصرّف سلطان جائر در آن رواست ، به صورت ملاكى از روايات يادشده استفاده مىكند . اين در حالى است كه قطيفى از اساس ، بر اساس اعلام حليت استفاده از اين اراضى توسط شيعيان بدون اذن سلطان جائر يا فقيه ، گرفتن خراج يا مقاسمه از زارعين را ظلم دانسته و طبعا وقتى ظلم بودن آن آشكار شد ، هيچكس حق استفاده از چنين مالى را ندارد . « 3 »
به هر روى از نظر قطيفى به هيچ روى استفاده از مال خراج كه به دست سلطان جائر است ، روا نيست . وى معتقد است كه اين قبيل روايات كه محقق در بخش اول مقالهء اصلى رسالهء خراجيه آورده ، قابل استناد نيست .
قطيفى دربارهء گرفتن جايزه معاويه از سوى حسنين عليهما السلام با تفصيل بيشترى
هامش
( 1 ) . همان ، ص 105
( 2 ) . همان ، ص 105
( 3 ) . همان ، ص 117