مىنويسد : اگر ثابت شود كه او نيابت عامه دارد ، احتمال مىرود كه بتواند ؛ جز آن كه من تاكنون به چيزى در اين زمينه برخورد نكردهام و سخن اصحاب ، اشاره به عدم جواز دارد به اين دليل كه اين حق ، مخصوص امام است و مانند خراج زمينهاى فتح شده به زور نيست .
پرسش ديگر اين است كه اگر سلطان جائرى با اين تصور كه امام است ، خراجى از اين قبيل زمين گرفت ، بهرهمندى از آن جايز است ؟ محقق مىگويد ، احاديثى كه بعدا نقل خواهيم كرد نشان مىدهد كه استفاده از اموالى كه جائر مىگيرد ، اشكالى ندارد ؛ چنان كه سخنان اصحاب ، اين مورد را نيز شامل مىشود . البته اصل خراج مربوط به انفال نيست ؛ اما شايد بتوان مورد سؤال را به آن ملحق كرد . « 1 »
مقدمهء چهارم دربارهء تعيين حدود زمينهايى از بلاد اسلامى است كه با جنگ و جهاد به دست آمده است . اين بحث كه در ميان سنيان نيز مطرح است ، دربارهء حكم هريك از بلاد اسلامى مانند عراق ، شام يا جز آنها از شهرهاى مهم بحث مىكند . به نظر كركى ، كمترين اختلافى در مفتوحة عنوة بودن اراضى عراق وجود ندارد . وى در اين باره آراى فقيهان پيشين مانند شيخ طوسى و علامهء حلى و ديگران را نقل كرده است .
مقدمهء پنجم دربارهء معناى خراج و مقاسمه و مقدار آن است كه بر اساس ادلهء و روايات موجود ، مقدار آن بسته به اوضاع و احوال زمين و مصالحى است كه در زمانهاى مختلف ، متفاوت است . خراج به مقدار پولى گفته مىشود كه از زمين مىگيرند ؛ اما مقاسمه سهمى است كه از حاصل زراعت گرفته مىشود .
اصل مطلب كه تحت عنوان مقاله و در ادامهء مقدمات پنجگانه آمده ، دربارهء وضعيت خراج در عصر غيبت است . به باور محقق ، اگر منصفانه در اين بحث نگريسته شود ، روشن خواهد شد كه حكم خراج در زمان غيبت نيز روشن است ؛ چرا كه به هر حال ، مصارف اين قبيل پولها ، عصر غيبت و حضور نمىشناسد . حق خراج براى امام هميشه باقى است ؛ همچنان كه مستحق هميشه وجود دارد . به علاوه كه روايات فراوانى دربارهء جواز مصرف اراضى خراج توسط شيعه وجود دارد ؛ حتى اگر اصل آن به دست سلطان جائر باشد . « 2 » اين همان چيزى است كه بايد تحت عنوان واقعگرايى محقق كركى به آن توجه داشت . با اين حال ، و به رغم اين روشنى ، لازم است تا ترديدها از ميان برده شود . محقق مىافزايد ، به جز اينها ، اگر بحث نيابت از امام معصوم ( ع ) در حال غيبت را نيز ضميمه كنيم ، همهء اوهام و ترديدها از ميان مىرود .
وى از دو طريق بحث را دنبال مىكند . نخست ارائهء رواياتى كه به نوعى گرفتن پول از
هامش
( 1 ) . همان ، ص 60
( 2 ) . همان ، صص 75 - 76