مىآيد كه بحث بر سر اين مسئله فراوان بوده و او كوشيده است تا رسالهاش حكم فصل الخطاب اين مباحث و جدالها را داشته باشد . به يقين بحث از خراج به دنبال روى كار آمدن دولت صفوى به طور جدىتر مطرح شده است ؛ اما گويا آغاز بحث در عراق به اين دليل بوده است كه آن ناحيه در اين زمان تحت سيطرهء شاه اسماعيل ( 906 - 930 ) قرار گرفته و برخى از اراضى به صورت اقطاع به علما و سادات واگذار شده است . « 1 » به همين مناسبت ، بحث اصلى در رسالههاى خراجيه بر سر استفاده از اين اراضى است .
به هر روى ، از آغاز سخن محقق در خراجيه چنين بر مىآيد كه بحث يادشده در مراكز علمى - فقهى مطرح بوده است . وى با اشاره به اين كه برخى از جاهلان عالمنما و افراد همج الرعاء ، مسائلى را در مخالفت با شرع انور مطرح كردهاند ، از اعتراض آنان بر كسانى مانند خود محقق كه از اين قبيل اراضى استفاده مىكردهاند ، ياد كرده است . وى مىگويد كه او به دلايلى كه جاى طرح آنها در اين رساله نيست ، مجبور به اقامت در عراق شده و با توجه به اين كه اراضى عراق از اراضى مفتوحالعنوه بوده و امام معصوم مىتواند به افراد واگذار كند ، و در عصر غيبت نيز جايز است كه شيعيان از سلاطين جور اين زمينها را بگيرند ، پس از اعتراض برخى از جهال ، مجبور شده است تا رسالهاى در باب حلّيت استفاده از اين اراضى بنگارد و ثابت كند كه انّ ذلك حلال لا شكّ فيه و طلق لا شبهة تعتريه .
در عين حال تأكيد دارد كه اين كار را نه از روى دنياطلبى بلكه به انگيزهء حلّ يك مسألهء علمى انجام داده است . طبعا با توجه به اقامت وى در عراق و استفاده از سيورغالى كه در آنجا شاه صفوى براى وى معين كرده و سالانه هفتصد تومان به وى تعلق مىگرفته ، « 2 » خودش سخت در معرض اتهام قرار داشته است .
محقق رسالهء خراجيه را از پنج مقدمه ، يك مقاله و يك خاتمه ترتيب داده است .
مقدمه نخست : در اقسام اراضى .
مقدمه دوم : در حكم اراضى مفتوح عنوة .
مقدمه سوم : در بيان اراضى انفال و احكام آن .
مقدمه چهارم : در تعيين اراضى مفتوحة عنوة كه بحث دربارهء حكم اراضى سرزمينهاى اسلامى مانند مكه و شام و عراق است كه زمين آنها ، چگونه زمينى است .
هامش
( 1 ) . بعدها در طول حكومت صفوى ، يكى از منابع مهم درآمد علما ، همين اقطاعات ديوانى و سيورغالات بود كه به آنان واگذار مىشد . براى نمونه مىتوان از فرمان شاه طهماسب براى واگذارى سيور غال به محقق كركى ياد كرد كه همزمان با فرمان شيخ الاسلامى او در سال 939 صادر شده است . بنگريد : افندى ، رياض العلماء ، ج 3 ، ص 456 ؛ خوانسارى ، روضات ، ج 4 ، ص 464
( 2 ) . افندى ، رياض العلماء ، ج 3 ، ص 441