ديده و محنت كشيده » . همچنين بايد با اهل فضل « يكانيكان در خلوت و تنهايى مشورت نمايد » چرا كه برخى عقائدشان را در برابر ديگران اظهار نمىكنند . نيز پادشاه بايد به آنان جرأت دهد تا ما فى الضمير خود را اظهار كنند ، نه آن كه براى خوشايند شاه چيزى بگويند ( 790 ) .
فصل بعد دربارهء رسيدگى به امور مالى و خزائن و هزينههاست . ( 801 ) همچنين تدبير امور جاسوسى يا به اصطلاح امروز اطلاعاتى از امور ديگرى است كه سبزوارى دربارهء آن تذكراتى داده است . ( 811 ) نيز تدبير امور ايلچيان و سفرا نيز فصلى را به خود اختصاص داده است . ( 815 ) . آخرين بحث كتاب كه باب پنجم از قسم دوم است ، ترجمهء عهدنامهء مالك اشتر است كه همراه متن عربى ، ترجمه آمده است . به نظر مىرسد كه ترجمه ، حالت شرحگونهء مختصرى نيز دارد . كتاب روضة الانوار در رجب سال 1073 به اتمام رسيده و بر اساس آنچه مؤلف اظهار داشته ، كتابش را طى چند ماه نگاشته است .
رسالههاى خراجيه
يكى از منابع مالى مهم دولتهاى اسلامى در طول قرون ، خراج يا پولى بوده است كه بابت زمينهاى دولتى [ يا به تعبيرى كه در فقه شيعه آمده ، اراضى متعلق به امام ] كه به مردم واگذار مىشده ، از آنان گرفته مىشده است . زمينهاى يادشده طى فتوحات يا بعدها از طرق ديگرى به دولت مىرسيده و توسط دولت به شكلهاى مختلفى در اختيار مردم گذاشته مىشده است . درآمد حاصل از خراج ، يكى از درآمدهاى بسيار مهم دولتها بوده و در كنار زكات ، جزيه و عشريه ، خزانهء مالى حكومت را پر مىكرده است .
فقيهان شيعه در بحث خراج در عصر غيبت با دو مشكل روبرو بودند . نخست حكم پرداختن خراج از سوى شيعيان به دولت و دوم بهرهگيرى از آن ، توسط كسانى كه از خزانهء دولت به نوعى بهرهمند مىشدند . طبعا در زمان وجود امام معصوم عليه السلام هيچكدام از اين دو مسئله ، دشوارى نداشت ؛ زيرا گرفتن و خرج كردن اموال خراج به دست امام معصوم خواهد بود كه ولايت مطلق دارد . آنچه بحثانگيز مىبود ، حكم خراج در دورهء غيبت بود .
آيا شيعيان مىتوانند اين قبيل زمينها را از دولت بگيرند ؛ و اگر گرفتند واجب است خراج آن را بپردازند ؟ ديگر آن كه ، افراد شيعهاى كه به نوعى به حكومت رسيدهاند - مثل دولت صفوى - آيا حق گرفتن خراج و استفاده از آن را به عنوان اموال عمومى دارند ؟
دربارهء بحث خراج ، به طور كلى دو موضع مطرح شده است . نخست تحريم آن كه به نوعى مربوط به فقيهانى مىشود كه از حكومت فاصله گرفتهاند و نظر شاذ و نادرى در فقه شيعه به حساب مىآيد . دوم تحليل آن كه رأى بيشتر فقيهان بوده و البته براى گرفتن آن