تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صفويه در عرصه دين ، فرهنگ و سياست ( فارسى ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
تك‌نگارىهاى ويژه براى قرن‌ها رواج داشته است . در پارسى ، كهن‌ترين متن كتاب سياست نامهء خواجه نظام الملك ( م 485 ) است . بعدها طى قرون ششم تا نهم ، بسيارى از دانشمندان پارسى زبان در اين زمينه آثارى تأليف كرده‌اند كه پيش از اين بدان اشاره كرديم . آنچه در اينجا محل بحث است ، اثرى در اين باب از مؤلف دانشمند و فقيهى مشهور در عصر صفوى است كه از لحاظ ادب سياسى در امتداد همان حركت بوده و در حد خود ، مىتواند در كنار آثار برجسته‌اى قرار مىگيرد كه در اين باب تأليف شده است . پس از پايان مرور بر اين كتاب ، به برخى از آثار ديگرى كه در اين باره در عصر صفوى يا اندكى پس از آن نگاشته شده ، معرفى خواهيم كرد . روضة الانوار عباسى كه در اصل به نام شاه عباس دوم ( 1052 - 1077 ) نگاشته شده است ، از همان زمان به عنوان اثرى شايسته در سياست مورد توجه بوده است . شاهد آن ، نسخه‌هاى خطى فراوان آن در كتابخانه‌هاى ايران است . اين كتاب ، براى نخستين‌بار در سال 1285 قمرى در چاپخانهء على قلى خان قاجار در 349 صفحه رحلى به چاپ رسيده و اخيرا چاپ انتقادى آن با كوشش اسماعيل چنگيزى عرضه شده است . « 1 » محقق سبزوارى به دو اعتبار در اين كتاب ، از سنت سياست‌نامه‌نويسى پيروى كرده است . نخست از آن روى كه خود يك فيلسوف است و در فلسفه ، بخشى از متون درسى به حكمت عملى و سياست مدن بازمىگردد كه به ظاهر تولد آن در يونان در كنار فلسفهء يونانى بوده و همراه با ورود آن به دنياى اسلام ، اين بخش وارد حوزهء علم شده و البته بر حجم آن به لحاظ كمى و كيفى افزوده شده است . در بسيار از متون فلسفى در فارسى و عربى مىتوان اين بخش را يافت . دوم آن كه محقق سبزوارى در سايهء حكومت امام معصوم عليه السلام زيست نمىكرده است تا بحث خود را دربارهء حكومت ، از آن زاويه مطرح كند ؛ بلكه در حكومتى زندگى مىكرده است كه بر اساس اصول اوليهء انديشهء فقهى - سياسى شيعه ، بايد آن را نوعى سلطنت جائرانه‌اى دانست كه البته همكارى با آن در شرايطى رواست . البته در اين دوره ، كم‌كم صفت عدالت به سلطان غير معصوم نيز اطلاق گرديد . در چنين حكومتى ، آنچه مناسب حال و مقال مىنمايد ، تأليف اثر سياسى در قالب سياست‌نامه است ، نه سياست‌نامه‌نويسى شرعى . به سخن ديگر ، پايهء تحليل سياست‌نامه‌نويسى روضة الانوار بر مشروعيت عرفى سلطان است و در همان قالب به بحث دربارهء وى و حكومت و اجزاى حكومت او مىپردازد ؛ اما سبزوارى در اين اثر ، از مشروعيت فقهى سلطان صفوى چيزى بيان نمىكند و
هامش
( 1 ) . تهران ، نشر ميراث مكتوب ، 1377