واقتصاديا ، وعلى أن الانماء ركن أساسي من أركان وحدة الدولة « 1 » .
وفي سبيل تحقيق ذلك ، شرعت الحكومة بوضع برامج ، وعقدت مجموعة من الاتفاقات مع المؤسسات الدولية ، حيث عهد مجلس الإنماء والإعمار عام 1991 ، إلى « شركة باكتل الدولية » ، إجراء دراسات التخطيط لإعادة إعمار لبنان وبنائه . وسميت مجموعة هذه الدراسات « خطة النهوض الاقتصادية للبنان » ، وقد تقرر لها أن تمر بمراحل ثلاث : المرحلة الأولى ، « إعادة التأهيل » وتستغرق ثلاث سنوات ، والمرحلة الثانية ، « إعادة البناء » وتستغرق خمس سنوات ، يجري خلالها توسيع الطرقات ببناء منشآت جديدة ، ومعالجة الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية التي سببتها الحرب ، فيما المرحلة الثالثة ، هي مرحلة « التطوير والإنماء » ، التي يكون لبنان خلالها قد استعاد قدرته على متابعة التقدم ، دون مساعدة خارجية استثنائية « 2 » .
وما يعنينا في هذه الخطة ، هو مرحلتها الأولى التي ستبدأ التنفيذ بعد إقرار خطة النهوض من قبل الحكومة عام 1992 ، مما يعني أنها ستمتد حتى عام 1994 .
لقد حملت عناوين المرحلة الأولى من الخطة ، برنامجا للأولويات ، حددت فيه 126 مشروعا بكلفة 3000 مليون دولار توزعت على قطاعات متعددة ، نال فيها قطاع النقل حصة الأسد من التمويل اللازم للبرنامج ، ثم يليه قطاع الأسلاك والكهرباء والصناعة ، فيما بقيت حصة الزراعة حوالي 5 ، 3 % من التمويل « 3 » .
ومما لا شك فيه ، أن هذا التفاوت في إعطاء الأهمية للمشاريع ، والذي شغلت فيه الزراعة حصة متدنية ، حال دون إجراء تنمية حقيقية متوازية بين المناطق تحت غطاء الكثير من المبررات . فوثيقة المرحلة الأولى من الخطة ، اعتبرت المناطق القربية من مواقع القتال عانت من الأضرار المباشرة أكثر من تلك التي نعمت بهدوء نسبي ، وبشكل أكثر تحديدا مناطق بيروت والجبل . ولذلك فإن القسم الأكبر من المشاريع تركز فيها ، لتنفيذ حوالي 34 مشروعا حصتها من التمول حوالي 26 % ، فيما سيكون هناك ثلاثة مشاريع في محافظة البقاع ، حصتها من التمويل 3 . 0 % « 4 » . ومع هذه الحصة المتدنية التي نالها القطاع الزراعي ، أثارت المرحلة الأولى مجموعة من
هامش
( 1 ) ألبير منصور ، الانقلاب على الطائف ، دار الجديد ، بيروت 1993 ، ص 250 .
( 2 ) د . نجيب عيسى وآخرون ، وقائع مؤتمر إنماء لبنان : سلسلة دراسات الحياة اللبنانية - 3 ، مركز الدراسات والتوثيق والنشر ، بيروت 1993 ، ص 364 .
( 3 ) المرجع نفسه ، ص 366 .
( 4 ) المرجع السابق ، ص 368 .