وكان يوازي هذا التمركز في الزراعة ، تمركز آخر في أماكن تربية دودة القز ومصانع حلّ الشرانق « 1 » .
وبفضل هذا التنشيط في إنتاج الحرير ، انتشر العمال الزراعيون الأجراء في الجبل أكثر من باقي المناطق . وكان ظهور هؤلاء المياومين الزراعيين ، ولأول مرّة في لبنان ، إيذانا ببداية مرحلة جديدة لتحرر الفلاحين من سيطرة المقاطعجية والكنيسة المارونية . وساهم الأجر النقدي والمنتوجات الزراعية المرتفعة الأسعار ، في تحسين وضع الفلاح الفقير في الجبل . فبقدر ما كانت المزروعات التجارية مصدرا لغنى المتاجرين بها ، بقدر ما كان التجار أكثر عددا وأكثر تنافسا على امتلاك المحصول ، فيصبح المزارع والأجير والفلاح أكثر انفلاتا من الضغوطات السابقة ، ويتحسن بالتالي مستوى معيشته ، ويتاح له شيء من البحبوحة في المسكن والمأكل والملبس ، وفي ادخار جزء من دخله يشتري بها أرضا صغيرة يمتلكها ، أو يضيفها إلى ملكية صغيرة سابقة « 2 » .
ولا بد من الإشارة أيضا ، إلى أن تشجيع المفوضية الفرنسية العليا للاصطياف ، أمدّ جوار بيروت بمداخيل ثابتة ووفيرة ، مما دفع أعدادا كبيرة من الفلاحين والأجراء للعمل بهذا القطاع الصيفي ، فبدأوا بتسويق منتوجاتهم الزراعية دونما حاجة إلى سماسرة المدينة وجنوا أرباحا لا بأس بها من اختلاطهم بالمصطافين ، الأجانب والمحليين ، الذين اتسموا بطابع الغنى الفاحش .
وقد استطاع هؤلاء الريفيون تأمين الأرباح بفضل تأجير قسم من مساكنهم ، وبيع محاصيلهم دونما سمسرة ، وتقديم الخدمات للمصطافين ، والعمل اليومي بأجور نقدية ، الأمر الذي جعل من جبل لبنان منطقة مميزة عن سائر الأرياف « 3 » .
وكما في الجبل ، شكلت صناعة الحرير موردا أساسيا لبعض القاطنين في جرود الهرمل وفي بعلبك ، منذ دخولها في فترة الانتداب بين العشرينات والثلاثينات . ولكن وإن استخدم الانتاج بهدف التجارة ، حيث كانت المواسم تصدّر إلى جبال لبنان ، ولكنها لم تكن تؤدي إلى خلق رأسمال لدى المزارعين ، بسبب صرف عائداتها في الإنفاق على الحاجات الأساسية . فالمستهلك كان يستدين من أصحاب الدكاكين والمتاجر ريثما ينتهي موسم الحرير الذي يكون عادة في أوائل حزيران من كل عام . فإذا كانت للموسم حصيلة تناسب حجم الدين ، كان يتم تسديده بكامله ،
هامش
( 1 ) وجيه كوثراني ، بلاد الشام : السكان ، الاقتصاد ، والسياسة الفرنسية في مطلع القرن العشرين ، مرجع سابق ، ص 108 .
( 2 ) د . مسعود ضاهر ، تاريخ لبنان الاجتماعي : 1914 - 1926 ، مرجع سابق ، ص 216 .
( 3 ) المرجع نفسه ، ص 217 .