ميبايست وزير افخم بكنار رود و اتابك بجاى او سررشتهدار كشور باشد و اين شگفت كه هم اين را مجلس كرد و بكاريكه محمد عليميرزا بايستى كند رويه قانونى داد .
چنان كه گفتيم كابينه وزير افخم كه نخستين كابينه قانونى بشمار ميرفت با همه نويدهاييكه بمجلس داده بود بدرفتارى بسيار مينمود . وزيران با مجلس بپيروايى نموده و دستورهاى آن را به كار نمىبستند و بنامههاى آن پاسخ نميدادند . اين بود در مجلس هميشه گله و بدگويى ميرفت . بويژه از وزير خارجه كه چون بيك نامه مجلس درباره يك پيشآمدى در آذربايجان پانزده روز پاسخ نفرستاده و پس از آن هم يك پاسخ نابجايى داده بود ناخشنودى بسيار نشان ميدادند .
در نشست نهم ارديبهشت ( 16 ربيع الاولى ) چون باز گله از وزيران ميرفت صنيع الدوله رييس مجلس چنين گفت . « موافق قانون اساسى كه امروز در دست است ما فقط ميتوانيم بافراد وزراء ايراد وارد آوريم حال تقصير هركدام مدلل شده رأى گرفته شود كه عزل او خواسته شود » .
در نتيجهء اين پيشنهاد گفتگو پيش آمد و نمايندگان خواستند درباره علاء السلطنه وزير خارجه رأى دهند . صنيع الدوله جلو گرفته چنين گفت : « چون بدوا صحبت وزارت داخله شده بود اول در خصوص خواستن عزل او رأى گرفته شود » ، و اين بود كه به آن پرداختند و نمايندگان رأى ببرداشته شدن وزير افخم وزير داخله كه سروزير نيز ميبود دادند ، و بدينسان نشست بپايان رسيد و ديگر گفتگويى از وزير خارجه كرده نشد .
پيداست كه مجلس سنگينى خود را از دست داده ، و بيش از همه بدلخواه اتابك كار ميكرد .
سررشتهدارى اتابك
به همين عنوان محمد عليميرزا وزير كابينه وزير افخم را بهم زد و كابينه نوى كه اتابك وزير داخله و سروزير آن بود پديد آورد ، اينان روز شنبه سيزدهم ارديبهشت ( 20 ربيع الاولى ) بمجلس خواستندى آمد .
ولى براى آنكه دلهاى نمايندگان را بيشتر بدست آورند و آن روز گفتگو و كشاكش بميان نيايد روز پنجشنبه يك نشست ويژهاى ( بىبودن تماشاچيان ) برپا گرديد و حاجى مخبر السلطنه از سوى دولت به آنجا درآمد و بدينسان بسخن پرداخت :
« بايد در خاطر داشته باشيد روزيكه من دستخط مشروطيت را آوردم چه شاديها كرديد » .
گفتند : « بلى چنين بود » .
گفت : « آن روز لفظ مشروطيت را حامل بودم ولى امروز معنى آن بشارت مىدهم .
اين را ميدانيد كه وزراى هشتگانه مسئول لفظى بودند . علت چه بود نميدانم . شايد خودتان ميدانيد كه ايشان مسئول بودند ولى از عهده مسئوليت خودشان برنمىآمدند . . .