از ايجاد سوءظن ، اصول آن با موازين شرعى آراسته شود اما تقىزاده بر اين بود كه وكلا بايد سعى كنند مجلس را مانند مجالس فرانسه و انگليس بگردانند . « 32 »
اين افكار و انديشهها كه تحت عنوان مشروطهخواهى ابراز مىشد باعث شد تا تعداد زيادى از علما و روحانيون و در رأس آنها ، نورى ، اين « فتنهها » را « مولود » و يا « همزاد » مشروطه دانسته ( ص 419 ) و در نتيجه صف خود را از مشروطهخواهانى كه اروپا را كعبه آمال خود مىپنداشتند جدا نمايند .
كسروى ضمن شرح جدا شدن صف مشروطهخواهان ليبرال از صف علما ، فوايدى را براى آن برمىشمرد : « . . . اكنون كه اين كار رخ مىداد يكى از نتيجههاى آن اين خواستى بود كه آزاديخواهان ، ديگر ياد شريعت و رواج آن نكنند و سر هركارى نياز به پرك خواستن از ملايان ندارند . » ( ص 248 ) وى اين جدايى را جبرى و سودمند مىداند ولى آنها را بدان جهت كه « هر گامى را به پيروى از اروپا برمىداشتند » نكوهش مىكند ( ص 248 ) . در جاى ديگر مىنويسد : « اگر پاس اسلام را به اين اندازه نگه بايستى داشت پس مشروطه اروپايى چه بود ؟ . . . قانون اساسى فرانسه را ترجمه كردن چه عنوانى داشته ؟ » ( ص 324 )
اين مورد و موارد متعدد ديگر مبين آن است كه كسروى سخت طرفدار مشروطه غربى بوده و كاملا به جدايى سياست و ديانت اعتقاد داشته است . از همين روست كه اصل 2 را كه بر نظارت پنج تن از علماى هر عصر بر مصوبات مجلس تأكيد داشت و با اصرار حاج شيخ فضل اللّه نورى در قانون اساسى وارد گرديد « دستبرد » در قانون مىنامد ( ص 317 ، 322 ) .
كسروى كه خود پرورده مكتب مشروطه است در سراسر كتاب ، دشمنيش را با تشيع و روحانيت نشان مىدهد . او مراسم خاص شيعه را كارهاى بىمعنى مىنامد ( ص 429 ، 577 ) و علما را همگى به زيان مردم مىشمرد ( ص 134 ) ، هرچند كه معترف است مردم به تبعيت از آنان قيام كردند ( ص 261 ) و نيز اذعان دارد كه « اگر اين فتواهاى علماى نجف [ پس از بمباران مجلس ] نبودى ، كمتر كسى به يارى مشروطه پرداختى . همان ستارخان بارها اين را بر زبان مىآورد كه من « حكم علماى نجف را اجرا مىكنم . » همچنين بازرگانان توانگر كه پول به نام « اعانه » به تبريز مىفرستادند بيشترشان پيروى از فتواهاى علما مىكردند . » ( ص 730 )
گرچه كسروى بدفعات از سهم علماى مشروطهخواه ايران و عتبات در پيشبرد مشروطه سخن رانده ولى بايد ديد كه تا چه ميزان با مداخله آنها موافقت داشته است . پاسخ آن را در موقعى كه به علل ناكامى مشروطيت خواهيم پرداخت مىآوريم .
قانون اساسى ، وظيفه مجلس را تهيه قوانينى جهت « تشييد مبانى دولت و سلطنت و انتظام امور مملكت و اساس وزارتخانهها » مىدانست ( اصل شانزدهم ) و حال آنكه متمم آن ، همه روابط و حقوق فردى و جمعى مردم را در بر مىگرفت و طبعا به قلمرو احكام شرع كشيده مىشد .
هامش
( 32 ) . همان ، ص 86 .