- از ميان بردن تبعيضات و تضمين حقوق مساوى براى همه .
- بازگرداندن اموال به غارت رفته و تقسيم عادلانهء بيت المال .
- نصب كارگزاران صالح
حضرت على عليه السلام در نخستين روزهاى حكومت ، حُكّام و عُمال عثمان را از كار بر كنار ساخت ؛ زيرا ستمگرى و عدم آشنايى آنان با سياست مردمدارى و اصول حكومت اسلامى ، يكى از عمدهترين عوامل قيام بر ضدّ عثمان بود .
مُغِيرَة بْنِ شُعْبَه دربارهء حكام مزبور با اميرمؤمنان عليه السلام گفتگو و پيشنهاد كرد كه آنها را در پستهايشان ابقا كند ، ولى حضرت نپذيرفت و فرمود : سوگند به خدا در اجراى وظايف دينىام سستى نمىكنم . « 1 »
و در جاى ديگر درمورد انگيزهء اين اقدام مىفرمايد :
« من از اين اندوهناكم كه سرپرستى حكومت اين امّت ، به دست اين بى خردان و نابكاران افتد ، بيت المال را به غارت ببرند ، آزادى بندگان خدا را سلب كنند و آنها را بردهء خويش سازند . با صالحان نبرد كنند و فاسقان را همدستان خود قرار دهند .
در اين گروه افرادى هستند كه شراب نوشيده ، و حدّ بر او جارى شده است ، و برخى ديگر اسلام را نپذيرفتند تا براى آنها عطايى تعيين گرديد . » « 2 »
امام عليه السلام پس از بركنارى فرمانداران عثمان ، افراد صالح و دورانديش را به حكومت ولايات منصوب كرد . در آن روز ايالات بزرگ قلمرو اسلامى را بصره ، مصر و شام تشكيل مىداد ، لذا عُثْمان بْنِ حُنَيْف را به استاندارى بصره ، سَهْلِ بْنِحُنَيْف را به استاندارى شام ، و قَيْسِ بْنِ سَعْد را به استاندارى مصر منصوب كرد . و ابُو مُوسى اشْعَرى ، والى كوفه را با اصرار مالك اشتر ، در پست خود ابقا كرد . « 3 »
هامش
( 1 ) - وَ اللّهِ لا اداهِن فِى دينى ، مروج الذهب ، ج 2 ، ص 355 - 354 و كامل ابن اثير ، ج 3 ، ص 197
( 2 ) - نهج البلاغه ، نامه 62
( 3 ) - تاريخ يعقوبى ، ج 2 ، ص 179