1 - أن يكون الضعف غير شديد .
2 - أن يندرج تحت أصل معمول به .
3 - أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته ، بل يعتقد الاحتياط .
روى البيهقي عن عبد الرحمن بن مهدي قال : إذا روينا عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم في الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد ، وانتقدنا في الرجال ، وإذا روينا في الفضائل والثواب والعقاب ، سهّلنا في الأسانيد ، وتسامحنا في الرجال « 1 » .
أما الحديث المتروك فهو الحديث الذي يرويه متهم بالكذب ولا يعرف إلا من جهته ، أو جاء مخالفا للقواعد المعلومة من أصل الدين ، أو معارضا لما جاء في حديث أصح منه « 2 » .
وينقسم الحديث المقبول عند الشيعة إلى أربعة أقسام :
1 - الصحيح : وهو الحديث الذي يرويه إمامي ثبتت عدالته ثبوتا تاما .
2 - الحسن : وهو الحديث الذي يرويه إمامي ممدوح لم ينص أحد على ذمه أو عدالته .
3 - الموثّق : وهو الحديث الذي يرويه ثقة أمين نصّ الأصحاب على موثوقيته ولكنه ليس شيعيا إماميا .
4 - القوي : وهو ما يرويه من وثّقه غير علماء الإمامية ، ولم ينص عند الإمامية على ذمّه .
أما الضعيف : وهو غير الأنواع المتقدمة ، كما لو كان الراوي غير مسلم ، أو مسلما فاسقا ، أو مجهول الحال ، أو كان الإسناد فيه انقطاع « 3 » .
وقد أوجب الإمامية العمل بالحديث الصحيح ، والحسن ، والموثق ، والقوي ،
هامش
( 1 ) - انظر : ( الأدلة التشريعية وموقف الفقهاء من الاحتجاج بها ) للدكتور الخن ، ص 242 - 244 .
( 2 ) - انظر : ( منهج النقد في علوم الحديث ) للدكتور عتر 242 ، 246 ، 286 ، 299 .
( 3 ) - انظر : ( قواعد الحديث ) لمحي الدين الموسوي الغريقي ، ص 24 ، و ( الشيعة في الميزان ) لمغنية ، ص 318 ، و ( دراسات في الحديث والمحدثين ) لهاشم الحسني ، ص 43 .