را بين متشرعين نسبت به اصول و فروع دين ، نظاره مىكنيم
مثلا يكى مىگويد تقليد ميّت حرام است و بعضى مىگويند جائز است بعضها شفاعت را قبول ندارد و بعضى آن را معقول و ضرورى مىدانند بعضها احباط ( حبط العمل ) را مخالف عقل شمرده و بعضى آن را مورد قبول مىدانند بعضها سهو النبى ( ص ) را عيب مىداند و بعضى آن را تجويز مىنمايد و غير ذلك . . . و كثرة اختلاف فى ما بين علماء و فقها با آنكه با ادلّه شرعى سروكار دارند حكايتگر آنست كه در طرق و راههاى شرعى ايضا خطا و اشتباه وجود دارد .
قلت : در جواب مىگوييم آرى كثرة اختلاف مورد قبول است و اينكه كثرة اختلاف نشانه وجود خطاء و اشتباه است ايضا قبول است و لكن مسئله وجود خطاء از ناحيه ادلّه شرعى نبوده و بلكه وجود خطاء و اين سياهروئى بخاطر آنست كه مقدمه باطل عقلى با مقدمات شرعى و نقلى ضميمه شده است و چنان سياهروزى را ببار آورده است و الّا اگر پاى مقدمه عقلى در ميان نبود از خطاء و اشتباه هم خبرى نبود مثلا روايت صحيح وارد شده است كه نبى ( ص ) در صلاتش دچار سهو شده است و يك مقدمه عقلى مبنى بر اينكه سهو نبى ( ص ) لطفى است از طرف خداوند ، با آن ضميمه شده است و بعضى از علماء جواز سهو النبى ( ص ) را رد مىنمايد . بخاطر آنكه سهو براى مقام نبوت مناسب نمىباشد چه آنكه اگر در احكام سهو نمايد در ابلاغ احكام هم ممكن است سهو نمايد بنابراين اگر مقدمه عقلى وارد ماجرا نمىگشت و ما بوديم و روايت صحيح وقوع سهو را در مورد پيامبر « ص » مىپذيرفتيم و اختلاف و خطأ پيش نمىآمد .
( و من الواضحات لما ذكرنا . . . )
مرحوم محدث استرابادى براى مدعاى خود ( مبنى بر اينكه در علم منطق قانونى كه مواد اقيسه را از هم تميز بدهد وجود ندارد ) شاهدى را ذكر نموده است و آن اين است كه دو گروه از فلاسفه ( مشائين و اشراقيين ) در مورد يك مسئله بر خلاف هم ادعاى بداهت و ضرورت نمودهاند اگر آب كوزهاى دو
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 79
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٧٩