بگيرد اين است كه بتوسط علم منطق نهائىترين كارى كه مىتوانيم انجام دهيم آنست كه قياس را از لحاظ موادّ به برهان و جدل و خطابه و شعر و مغالطه بطور كلى تقسيم نمائيم و امّا بتوسط علم منطق نمىتوانيم تشخيص بدهيم كه ماده فلان قياس از قضاياى يقينيّه است تا آن قياس برهان باشد و يا از قضاياى غير يقينيّه است تا آن قياس غير برهان باشد مثلا قضيّه « اثر القديم قديم » را نمىدانيم كه از قضاياى يقينى است و يا غير يقينى . بدين لحاظ علم منطق در رابطه با خطاهاى ناشى از ماده و مقدمه ( صغرى و كبرى ) قياس چارهساز نمىباشد .
و ليست فى المنطق . . . در علم منطق قاعدهء وجود ندارد كه به وسيله آن هر ماده و قضيه مخصوص را تشخيص بدهيم كه داخل در قضاياى يقينيه و يا مشهوره و مظنونه و غير ذلك ، مىباشد و من المعلوم امتناع وضع قاعدة . . . و ناگفته پيدا است كه وضع نمودن چنين قاعدهاى ممنوع است چه آنكه بعض از قضايا در نزد بعض از افراد ، يقينى است و در نزد بعض ديگر ، وهمى مىباشد چگونه ممكن است قاعدهء وضع شود كه تشخيص قضايا را تكفّل نمايد ؟ ! و بالاخره قضايا در دنيا غير متناهى است و افراد و طرز تفكّر ، لا تعدّ و لا تحصى مىباشد يك شخص با طرز تفكّر خاصّ خود فلان قضيه را داخل در يقينيات مىداند و قياس برهان تشكيل مىدهد و شخص ديگر همان قضيه را از مظنونات مىداند و قياس خطابى تشكيل مىدهد و قهرا نتايج هر دو قياس مختلف خواهد بود و قانونى وجود ندارد كه قضايا را از نظر همه افراد مشخص نمايد كه از يقينيات است و يا از غير آن .
ثمّ استظهر ببعض الوجوه تأييدا لما ذكره . . . مرحوم محدث استرابادى جهت تأييد گفتههايش بعض از روايات را بعنوان پشتبان ، متذكر شده است و سخنانش را با مطرح نمودن « ان قلت و قلت » اينچنين ادامه داده است : فان قلت لا فرق فى ذلك . . . اگر بگوئى كه از لحاظ وقوع غلط و اشتباه بين مسائل عقلى و شرعى ، تفاوتى وجود ندارد و گواه عدم تفاوت اين است كه اختلافات فراوانى
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 78
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٧٨