موضع الإخفات و اخفت فى موضع الجهر . . . ) چه حكمى دارد ؟ امام ( ع ) مىفرمايد نمازش صحيح است .
كوتاه سخن از اخبار استفاده مىشود كه جاهل به اخفات و جهر ، معذور است و خنثى نسبت بوجوب جهر و اخفات ، جاهل است و لذا بين جهر و اخفات مخيّر خواهد بود .
( و فيه مضافا . . . ق صفحه 24 سطر 5 ج صفحه 37 سطر 17 )
مرحوم شيخ جهت ردّ قول صاحب فصول ( مبنى بر مخير بودن خنثى نسبت به جهر و اخفات ) دوتا پاسخ دارد
پاسخ اوّل ( انّ النّص انّما دلّ على . . . ) اين است كه قياس ما نحن فيه را با مورد اخبار و روايات ، قياس مع الفارق است چه آنكه مورد روايات آنجائى است كه كسى مثلا نماز را اخفاتا خوانده است و بعدا كشف خلاف شده كه بايد جهرا مىخوانده ( نماز مغرب را يا بخاطر جهل و يا بخاطر غفلت ، اخفات خوانده و بعدا متوجّه شده است كه جهرا ، واجب بوده ) روايات در چنين موردى بر عدم وجوب اعاده ، دلالت دارند ( و اين هذا من تخيير الجاهل من اوّل الامر . . . ) اين مطلب با مسئله مورد بحث كه جناب خنثى از ابتداء امر ( يعنى پيش از خواندن نماز ) بين جهر و اخفات مخيّر باشد ، فرسنگها مسافت فاصله دارد اين كجا و آن كجا ؟ يكى از موارد فرق و تفاوت مسئله مورد بحث با مسئله مورد روايات ، اين است كه ( بل الجاهل لو جهر او اخفى . . . ) در مسئله مورد روايات ، كسى كه بعدا متوجه وجوب جهر مثلا شده است نمازش را با قصد قربت انجام داده يعنى نيّت قصد قربت ممكن بوده است و امّا در مسئله مورد بحث جناب خنثى از قصد قربت عاجز است چه آنكه مثلا در موقع خواندن صلاة صبح را جهرا ، نمىداند جهر واجب است يا خير در فرضى كه وجوب جهر و يا اخفات مشخص نباشد هرگز قصد قربت امكان ندارد .
پاسخ دوّم : ( انّ الظّاهر من الجهل فى الاخبار . . . ) اين است كه مراد از جهل در روايات جهل به حكم است كه اصلا نسبت به وجوب جهر جاهل است و فكر
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 215
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢١٥