شدهاند . بنابراين خنثى مشمول عموم آيه است و نظر كردن به خنثى براى مردها حرام مىباشد و اصالة الاباحه با وجود عموم آيه ، جاى پا ندارد . آيه 31 از سوره نور
( وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ )
« و اى رسول زنان مؤمن را بگو تا چشمها ( از نگاه ناروا ) بپوشند و فروج و اندامشان را ( از عمل زشت ) محفوظ دارند » .
بالاخره از عموم هر دو آيه مذكور استفاده مىشود كه نظر كردن به خنثى ، بر رجال و نساء حرام مىباشد .
مؤيّد مطلب مذكور ( استفاده عموم از دو آيه مورد نظر ) اين است كه محقق ثانى ( كركى ) در كتاب جامع المقاصد به حرمت نظر الى الخنثى فتوى داده است و حتى فرزند محقق كركى ، نسبت به حرمت نظر الى الخنثى ، ادعاى اجماع نموده است .
( فتأمّل جدّا . . . ) وجه تأمل اوّلا اگر خنثى تحت عموم آيه باقى باشد لازم مىشود كه منظور از خنثى طبيعت ثالثه غير از رجال و نساء باشد در صورتى كه اين مطلب بر خلاف فرض است و در آغاز بحث گفتيم كه مبناى بحث اين است كه خنثى طبيعت ثالثه نباشد و اگر طبيعت ثالثه باشد ، شبهه ، حكميه مىشود و بلكه مبناى بحث اين است كه خنثى يا جزء رجال است و يا جزء نساء مىباشد و در اين صورت ، شبهه ، موضوعيّه خواهد بود و لذا احتمال دارد كه خنثى از تحت عموم آيه خارج و جزء مستثنيات آيه باشد به اينگونه : خداوند بر مؤمنين و مؤمنات چشمپوشى را واجب نموده يعنى نظر نمودن الى الغير بر مؤمنين و مؤمنات حرام است مگر كسانى كه محرم مىباشند و همچنين خنثى كه نظر نمودن به محارم و خنثى اشكالى ندارد .
ثانيا اصل عموميّت داشتن آيه ، مورد شك و ترديد است چه آنكه حذف متعلّق را كى گفته است كه افاده عموم مىنمايد و از ادلّه عموم مىباشد : و بالفرض اگر آيه چنان عموميّتى داشته باشد ، تمسّك به عموم آيه جهت اثبات