وجه اوّل : اگر ماجرا چنين باشد كه خنثى بايد چشمبندى به چشم خود بزند و از نگاه كردن الى النساء و الرّجال خوددارى نمايد ، گرفتار مشقت و عسر و حرج طاقتسوز و كمرشكن مىشود كه در شريعت مقدّس اسلام نفى شده است ( لا حرج فى الدّين ) عسر و حرج مزبور در مورد خنثى بالاتر و مهمتر از عسر و حرجى است كه در شبهه غير محصوره قابل مطرح مىباشد اگر عسر و حرج در شبهه غير محصوره باعث شود كه احتياط و موافقت قطعيّه واجب نباشد در مورد خنثى بطريق اولى بايد احتياط و موافقت قطعيه واجب نباشد چه آنكه عسر و حرج در مورد خنثى شديدتر از عسر و حرجى است كه در شبهه غير محصوره مىباشد .
وجه دوّم : ( او يقال . . . ) مسئله ارجاع خطابين به خطاب واحد مبين ، در رابطه با حرمت مخالفت قطعيه عمليّه بود ، نه مربوط به وجوب موافقت قطعيّه عمليّه . بنابراين برفرضى كه در مورد خنثى خطابين مردّد را به خطاب واحد مفصل برگشت دهيم تنها مخالفت قطعيّه عمليّه ، حرام خواهد شد ، نه آنكه موافقت قطعيّه عمليّه واجب گردد .
( فافهم . . . ق صفحه 24 سطر 1 ج صفحه 37 سطر 10 ) « رحمة اللّه » در حاشيه رسائل وجه فافهم را اينچنين بيان نموده است كه جالب به نظر مىرسد : فافهم اشاره به اين است كه ثبوت حرمت مخالفت قطعيّه نياز به آن ندارد كه خطابين مردّد را به خطاب واحد مفصّل ارجاع و بازگشت دهيم چه آنكه حرمت مخالفت قطعيّه عمليّه بدون ارجاع مزبور ثابت است و آنچه كه ما را به ارجاع مزبور وادار مىنمايد ثبوت موافقت قطعيه مىباشد بنابراين اگر ارجاع خطابين به خطاب واحد و انتزاع خطاب مفصّل از دو خطاب مردد ، صحيح باشد لزوم موافقت قطعيه باثبات مىرسد . سرانجام دليل بر جواز مخالفت احتماليه عمليه ، منحصر به مسئله عسر و حرج مىشود و در نتيجه نظر نمودن خنثى الى احدى الطّائفتين جائز و روا خواهد بود و احتياط و اجتناب از هر دو طائفه ، واجب نخواهد بود .
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 212
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢١٢