بنابراين ترجمه عبارت از اين قرار است : « مگر اينكه قول به اينكه حكم اجاره كردن تابع حكم خود اجير است پس زمانى كه اجير ( حامل ) محكوم به جنابت نباشد و دخول در مسجد برايش مباح باشد » ( صحّ استيجار الغير له . . . ) « اجاره كردن آن حامل جهت دخول در مسجد براى غير ، صحيح و جائز مىباشد » .
مسئله سوم : ( و منها اقتداء الغير بهما . . . ق صفحه 23 سطر 11 ج صفحه 36 سطر 11 ) مسئله مورد بحث همانطورىكه از عبارت استفاده مىشود داراى سه صورت است كه در هر صورتى حكم خاصّى پيدا مىنمايد صورت اوّل : ( اقتداء الغير بهما فى صلاة . . . ) فرض مىكنيم كه زيد و بكر واجدى المنى در ثوب مشترك مىباشند و آقاى خالد مثلا نماز ظهر را به زيد اقتداء مىكند و در وسط نماز زيد دچار حمله قلبى مىگردد و بكر بجاى او اقامه جماعت مىنمايد بنابراين در نصف ديگر نماز به بكر اقتدا مىنمايد .
صورت دوم : او صلاتين . . . خالد نماز ظهر را به زيد و نماز عصر را به بكر اقتداء مىنمايد .
صورت سوم : و الاقتداء باحدهما فى صلاة واحد . . . آقاى خالد نماز ظهر را به زيد اقتداء مىكند و نماز عصر را فرادا مىخواند . بنا بر مسلكى كه جواز اقتداء را متوقف بر عدم جنابت واقعى مىداند ( يعنى جنابت واقعى و لو آنكه شخص جنب معلوم نباشد مانع از اقتداء است ) هريك از سه صورت مذكور حكم خاصّى خواهد داشت .
صورت اول داخل در آن صورتى از صور سابقه است كه از علم اجمالى ، علم تفصيلى متولد مىشود و مخالفت آن حرام است چه آنكه آقاى خالد علم تفصيلى ببطلان صلاة دارد و اين علم تفصيلى از علم اجمالى ( مبنى بر اينكه يا زيد جنب است و يا بكر جنب خواهد بود ) حاصل مىشود .
صورت دوم : داخل در آن صورتى است كه خطاب ، مفصّل است و متعلق خطاب اجمال دارد و از قبيل ارتكاب هر دو انائى است كه يكى از انها يقينا نجس
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 206
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٠٦