دخول بكر حرام مىباشد ) حاصل مىگردد و اين مسئله داخل در آن صورتى است كه مخالفت عمليّه قطعيّه علم تفصيلى انجام شده باشد و حرام است .
و لكن مرحوم شيخ اجاره مذكور را فاسد نمىداند چه آنكه در صحت اجاره دو چيز شرط است يكى اينكه اجير مالك عمل خود باشد و ديگر اينكه عمل اجير براى مستأجر ممكن الحصول باشد در فرض مذكور هر دو شرط حاصل است آقاى زيد مالك عملش مىباشد و ورودش فى حدّ نفسه مباح خواهد بود و همچنين آقاى بكر . بنابراين اجير كردن زيد و بكر را جمعا و يا اجير كردن يكى آن دو را جهت نظافت مسجد جائز و بلامانع مىباشد .
( و قس على ما ذكر جميع ما يرد عليك . . . ق صفحه 23 سطر 17 ج صفحه 36 سطر 20 ) يعنى بايد بر ما ذكر همه موارد و فروعات مسئله را قياس نمائيم به اينگونه كه در هرجا اگر جنابت واقعى مورد نظر باشد نقش مانعيّت خود را ايفاء مىنمايد و الّا اگر جنابت واقعى مورد نظر نباشد مانعيتى نخواهد داشت مثلا در مورد نظافت مسجد واجدى المنى مىتوانند همديگر را اجير نمايند چه آنكه جنابت واقعى مانع از ورود در مسجد نمىباشد و آنچه كه مانع است جنابتى است كه شخص جنب تفصيلا معلوم باشد و امّا جنابت واقعى مردد ، نمىتواند مانع از ورود در مسجد باشد و امّا در مسئله اقتداء ، يكى از واجدى المنى نمىتواند به ديگرى اقتداء نمايد چه آنكه جنابت واقعى و مردد مانع از ورود در صلاة است در همه فروعات مسئله واجدى المنى ، اين ضابطه جريان دارد كه در بعض موارد جنابت واقعى و لو مردد بين دو شخص باشد مانعيّت دارد و در بعض موارد جنابت واقعى مردد مانع نمىباشد و بلكه جنابت معلوم بالتفصيل مانعيّت خواهد داشت .
امّا حكم صورت دوّم : ( و امّا الكلام فى الخنثى . . . ق صفحه 23 سطر 19 ج صفحه 36 سطر 22 ) ( دقت فرمائيد ) در صفحه 202 همين شرح ، بيان داشتيم كه مرحوم شيخ براى شبهه موضوعيه مربوط به علم اجمالى دو صورت ديگرى
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 208
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٠٨