مستقل مىباشند بنابراين ، مسئله مورد بحث داخل در صورت چهارم مىشود كه خطاب مجمل است يعنى نمىدانيم كه آيا خطاب مبنى بر ادخال متوجّه حامل شده و يا مبنى بر دخول متوجه او شده است ؟ مخالفت عمليه قطعيه خطاب مجمل ، چهار وجه داشت كه بيان گرديد .
مسئله دوم : و كذا من جهة دخول المحمول و استيجاره الحامل . . . در اين مسئله تنها محمول مورد توجه مىباشد و حامل مورد نظر نخواهد بود لذا مرحوم شيخ مىفرمايد : ( مع قطع النّظر عن حرمة الدّخول و الادخال عليه . . . ) با صرف نظر از اينكه فعل حامل از باب اعانة بر اثم ، حرام باشد . او فرض عدمها . . . يا فرض مىكنيم كه آقاى حامل از واقع غفلت دارد و نسبت به جنابت ، جاهل مىباشد كه در نتيجه اجير شدنش ، اعانة بر اثم نبوده و فعل او حرام نمىباشد . و ديگر اينكه در مورد محمول تنها احتمال سوم از احتمالات ثلاثه مربوط به حامل ، قابل تطبيق است و احتمال اول و دوّم در مورد محمول كه حامل را اجاره مىنمايد مطرح نمىباشد .
علىاىحال ( فانّه . . . ) شخص محمول علم اجمالى دارد كه يا دخول خودش كه محتمل الجنابة است حرام است و يا اجير كردن حامل را كه محتمل الجنابة مىباشد ، حرام خواهد بود . مسئله ، داخل در مخالفت عملىّ خطاب مجمل مىباشد و حكم آن يكى از همان وجوه اربعه است . بنابراين ، منظور از ( و كذا من جهة دخول المحمول . . . ) اين است كه مسئله محمول همانند احتمال سوّم در مورد حامل از نظر دخول در مسئله مخالفت عملى خطاب مردّد ، شبيه هم مىباشند .
( الّا ان يقال بانّ الاستيجار . . . ) اگر در مورد شخص اجير ( حامل ) قائل شويم كه او شخصا در مورد جنابت خود شك دارد و اصل عدم جنابت جارى مىكند و از نظر ظاهر محكوم به طاهر بودن مىشود و دخولش در مسجد بلامانع است و اجير كردن او را براى ورود در مسجد ايضا بلامانع است در اين صورت مسئله ، داخل در مخالفت خطاب مردّد نخواهد بود و از محل بحث بيرون مىباشد .
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 205
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٠٥