امّا حكم صورت اوّل : مخالفت عمليه قطعيه معلوم بالاجمال جائز است واجدى المنى فى ثوب المشترك ، تكليفى مبنى بر وجوب غسل ، ندارند چه آنكه با علم اجمالى مبنى بر اينكه يكى از زيد و بكر ، جنب مىباشد تكليفى بر ذمّه هريك ثابت نمىشود و زمانى ذمّه هريك مشغول مىگردد كه خطاب شرعى بخصوص هريك تعلق پيدا كند درحالىكه هريك از زيد و بكر نسبت به تعلق خطاب به هريك ، شك و ترديد دارد مثلا زيد در مورد خودش شك دارد كه آيا متعلق خطاب « يجب عليك الغسل الجنابة » مىباشد يا خير ؟ دست به دامن اصالة البراءة برده و اصل عدم جنابت را جارى و خود را از تكليف وجوب غسل ، مبرّا مىسازد و همچنين بكر .
بنابراين آنچه كه متعلق خطاب يجب الغسل است « جنب » است و در محلّ فرض شخص جنب مشخص نخواهد بود و آنچه كه در شريعت از ناحيه شارع مقدس وارد شده است اين است كه هر شخص جنب بايد غسل جنابت نمايد و در محل فرض نه آقاى زيد معيّنا جنب است و نه آقاى بكر . بنابراين بر ذمه هيچيك از زيد و بكر وجوب غسل جنابت ثابت نمىباشد سرانجام به اين نتيجه مىرسيم كه از نظر شيخ مخالفت عمليه قطعيه معلوم بالاجمال جائز مىباشد .
نعم لو اتّفق لاحدهما . . . ق صفحه 22 سطر آخر ج صفحه 35 سطر 20 ) مرحوم شيخ 4 مسئله از فروعات صورت اوّل ( موضوع حكم بين دو شخص مردد باشد ) ذكر مىنمايد در اين 4 مسئله ماجراى اشتباه در مكلف به ، به اشتباه متعلق تكليف يعنى به تردّد خطاب و حكم بين الخطابين و حكمين ، تغيير مىيابد و داخل در يكى از اقسام مذكور خواهد شد و بايد هريك از مسائل را مورد دقت قرار دهيم و مشخص نمائيم كه مشمول كدام صورت از صور مذكوره است و حكم آن از چه قرار است ؟
مسئله اوّل : فمنها حمل احدهما الآخر . . . ق صفحه 23 سطر 2 ج صفحه 35 سطر 24 ) مثلا آقاى زيد جناب بكر ( كه واجدى المنى در جامه مشترك هستند )
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 203
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٠٣