ج صفحه 35 سطر 11 ) مرحوم شيخ در آغاز بحث علم اجمالى فرمود كه راجع به معلوم بالاجمال در دو مقام بحث مىشود ( ابتداء مقام دوّم را مطرح نمود و بعدا بحث در مقام اوّل ( كه با معلوم بالاجمال تا چه حدّى تكليف منجز مىشود ) را در صفحه 16 سطر آخر آغاز نمود و در صفحه 17 براى معلوم بالاجمال صورى را متذكر شد كه جمعا 6 صورت گرديد سه صورت براى شبهه حكميه و سه صورت براى شبهه موضوعيه . و در صفحه 17 از سطر 8 براى شبهه موضوعيه علاوه بر سه صورت ذكر شده دو صورت ديگرى را بيان مىكند و مىفرمايد : ( و الاشتباه فى هذا القسم امّا فى المكلّف به كما فى الشّبهة المحصورة و امّا فى المكلّف و طرفا الشّبهة فى المكلّف امّا ان يكون . . . ) البته بايد توجه داشت كه منظور شيخ از ذكر اين 2 صورت براى شبهه موضوعيه اين است كه شبهه موضوعيه منحصر به آنجاى نيست كه اجمال و شبهه مربوط به متعلق حكم و مكلف به ، باشد بلكه در موردى كه اجمال و شبهه مربوط به مكلف است ايضا شبهه موضوعيه قابل تحقق مىباشد . و اينك آن 2 صورت معلوم بالاجمال كه مربوط به شبهه موضوعيّه مىباشد و اجمال مربوط به مكلّف است ، را شمارش نموده و احكام انها را طبق نظر شيخ بيان خواهيم كرد .
( فقد عرفت انّه يقع تارة . . . ) اجمال در مكلف داراى دو صورت است صورت اول اين است كه حكم واقعى براى موضوعى ثابت است مثلا وجوب غسل براى شخص جنب ثابت مىباشد و لكن موضوع حكم ، مردد است بين دو شخص نمىدانيم ( زيد و بكرى كه مشتركا از لباس و جامهاى كه منى در آن مشاهده شده است استفاده كردهاند ) كدام يك جنب مىباشد ؟ صورت دوّم اين است با علم تفصيلى مىدانيم كه حكم واقعى براى رجل ، حرمت نظر الى المرأة الأجنبيّة است و براى مرئه حرمت نظر الى الرّجل الاجنبى مىباشد و لكن نمىدانيم كه جناب خنثى جزء رجال است و يا جزء نساء مىباشد ؟ در هر دو صورت شبهه موضوعيّه است و اجمال و شبهه مربوط به مكلّف مىباشد
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 202
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٠٢