داشت ؟ !
وجه چهارم : حكمى كه در دو موضوع كلّى و جزئى مشتبه شده است اگر از نوع واحد باشد ، مخالفت عمليّه جائز نمىباشد و امّا اگر حكم مشتبه از دو نوع باشد مخالفت عمليّه جائز خواهد بود .
( موضوع كلّى در شبهه حكميّه است و موضوع جزئى در شبهه موضوعيّه است . از نوع واحد مثلا هر دو از نوع وجوب باشد و يا هر دو از نوع حرمت باشد مثلا : يا دعاء عند رؤيت الهلال واجب است و يا صلوات فرستادن عند ذكر النبى ؟ حكم مشتبه از نوع وجوب است و شبهه حكميه است و يا مثلا : يا شرب اين مايع معين حرام است و يا نظر به اين مرئه معينه حرام مىباشد ؟ حكم مشتبه از نوع حرمت است و شبهه موضوعيه مىباشد . و يا مثلا : يا دعاء عند رؤية الهلال واجب است و يا شرب تتن حرام مىباشد ؟ حكم مشتبه از دو نوع است و شبهه حكميه است و يا مثلا : يا اين مايع معين حرام است و يا وطى اين مرئه معينه واجب است ؟ حكم مشتبه از دو نوع است و شبهه موضوعيه مىباشد )
دليل وجه چهارم : اين است كه خطابات شرعيه اگر فرضا صدتا باشد و اتحاد در نوع داشته باشند ، به منزله خطاب واحدى مىباشد مثلا در واجبات شرعيه مىگوييم : الحجّ واجب و الصّلاة واجبة و الدّعاء واجب و و همه اينها به منزله يك خطاب است كه « يجب الجميع » باشد .
و همچنين در محرّمات : الخمر حرام و الغيبة حرام و و . . . كه همه اينها به منزله يك خطاب است كه « يحرم الجميع » باشد . در ما نحن فيه هر دو خطاب اقرأ الدعاء و صلّ على النبى ( ص ) به منزله يك خطاب است كه ( افعل الجميع ) باشد و همچنين در حكم خطاب مفصّل خواهد بود . اگر كسى مخالفت عمليه قطعيه نمايد و قراءة دعاء و صلوات فرستادن را ترك نمايد گويا خطاب تفصيلى ( افعل الجميع كه منتزع از دو خطاب است ) را مخالفت نموده و از نظر عرف معصيت كار به حساب خواهد آمد و همچنين در محرّمات . بالاخره از لحاظ تحقق
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 199
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٩٩