معصيت فرق بين اينكه خطابات معلوم بالتفصيل باشد و يا معلوم بالاجمال باشد ، وجود ندارد و بدين لحاظ مخالفت عمليه خطاب مردّد در فرض اتحاد در نوع ، جائز نمىباشد .
نعم فى وجوب الموافقة القطعيّة . . . آرى مسئله موافقت قطعيه ( كه بحثش در باب اشتغال خواهد آمد ) مطلب ديگرى است و مبتنى بر آنست كه آيا علم اجمالى تا سرحدّ وجوب موافقت قطعيّه ، مىتواند تكليف را ثابت نمايد يا خير ؟
اگر قائل بوجوب موافقت قطعيّه شديم در محل بحث بايد هر دو محتمل ( قراءة دعاء و صلوات فرستادن ) را انجام دهد و اگر موافقت قطعيّه را لازم ندانستيم ، بايد يكى از دو محتمل را انجام دهد تا مخالفت قطعيّه عمليه لازم نشود .
و امّا اگر حكم مشتبه اتحاد نوعى نداشته باشد و خطاب ، مردد بين وجوب و حرمت باشد بخاطر منتفى بودن خطاب تفصيلى مخالفت عمليه مانعى ندارد .
( و الاقوى من هذه الوجوه هو وجه الثّانى . . . ق صفحه 22 سطر 17 ج صفحه 35 سطر 9 ) مرحوم شيخ مىفرمايد قوىترين وجه از وجوه اربعه در رابطه با مخالفت عمليه خطاب مردّد ، وجه دوّم مىباشد كه مخالفت عمليه مطلقا ممنوع است دليل اقوائيّت اين است كه مخالفت مولى از نظر عقل قبيح است و در اين رابطه ، بين شبهه حكميه و موضوعيه و بين معلوم بالاجمال و معلوم بالتفصيل و بين اتحاد نوع حكم و تعدد آن ، تفاوتى وجود ندارد همانطورىكه بيان گرديد اصول عملى در حيطه معلوم بالاجمال جاى پا و محل از اعراب ندارند .
و امّا ضعيف بودن بقيه وجوه از اين قرار است : ضعف وجه اوّل : انحصار مسئله اطاعت و معصيت را در موافقت و مخالفت خطابات تفصيلى واضح البطلان است . ضعف وجه سوّم : از نظر عقل در قبح مخالفت عمليه بين شبهات موضوعيه و شبهات حكميه - فرق و تفاوتى وجود ندارد و گفته قائلين بوجه سوم مبنى بر اينكه در شبهات موضوعيّه ، وقوع مخالفت عمليّه بالاتر از حدّ و اندازه شمارش مىباشد ، اساس و پايه علمى ندارد .
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 200
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٠٠